النظام السوري يستولي بالقوة على أراضي المواطنين الفارّين من الحرب
قالت هيومن رايتس ووتش إن النظام السوري يصادر بشكل غير قانوني منازل وأراضي السوريين الذين فروا من الهجمات العسكرية في إدلب وحماة.
وكانت مليشيا موالية للحكومة و”نقابات الفلاحين” التي تسيطر عليها الحكومة تشاركتا في الاستيلاء على هذه الأراضي وبيعها بالمزاد العلني لمؤيدي الحكومة.
وقالت سارة كيالي، باحثة سورية في هيومن رايتس ووتش: “من المفترض أن تساعد نقابات الفلاحين في حماية حقوق المزارعين، لكنها أصبحت أداة أخرى في القمع المنهجي للنظام السوري لشعبه”.
وأضافت أنه يجب أن تضمن منظمات المعونة أن نقابات الفلاحين لا تقدم المساعدة للزراعة في الأراضي المسروقة”.
.@hrw Acc. to the SNHR, the authorities in #Hama & #Idlib seized at least 440,000 dunums (44,000 hectares) of agricultural land following the government takeover of the area from dissident groups.#Syria@skayyali1 https://t.co/NLHFtPRbnC
— Syrian Network (@snhr) April 8, 2021
وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، صادر النظام السوري في حماة وإدلب ما لا يقل عن 440 ألف دونم من الأراضي الزراعية بعد سيطرة الحكومة على المنطقة من الجماعات المنشقة.
اقرأ أيضًا: النظام السوري يرتكب مجزرة في هجوم على مدرسة في إدلب
من جهته، قابلت هيومن رايتس ووتش 6 أشخاص، 5 منهم قالوا إن النظام السوري استولى على أراضٍ يملكونها هم أو أقاربهم في محافظتي إدلب أو حماة دون إشعار أو تعويض بين مارس ونوفمبر 2020.
حيث تمت المصادرة بعد فرارهم لمدة 10 أشهر خلال هجوم التحالف العسكري السوري الروسي على شمال غرب سوريا قبل سنتين.
وقال أحد أولئك الذين قابلتهم المنظمة الحقوقية: “ربما كنت آخر مدني يغادر بلدة مورك قبل خمسة أيام من استيلاء النظام السوري على خان شيخون، حيث غادرت المكان لكنني حاولت العودة لأخذ أمتعتنا، لكن الطرق أُغلقت وأطلقت طائرات الهليكوبتر النار، فقد كان علي أن أعود وأرحل”.
وفي إحدى الحالات، دفع شخص من ذات البلدة 505 آلاف00 دولار لعضو في قوات النمر، وهي ميليشيا موالية للنظام السوري وتسيطر على المنطقة، وتعمل تحت قيادة سهيل حسن، لاستعادة أرضهم.
وقال أيضًا إنه لإبقاء الأرض خارج قوائم المزاد، كان مطلوبًا أن يكون لديه قريب مباشر في المنطقة.
حيث دفع أموالاً لإعادة والدته إلى المنطقة، حيث كان مطلوباً من قبل النظام السورين وكان شقيقه قد اعتقل بالفعل من قبل القوات الحكومية.
وشملت الأراضي المزروعة المستخدمة لزراعة الفستق الحلبي والقمح وأشجار الزيتون وأنواع أخرى من المحاصيل. وفي معظم الحالات، شكلت المصدر الأساسي لدخل العائلات.
