باكستان تعلن من دبي سحب دبلوماسيين من السعودية
أعلنت باكستان أنها سحبت دبلوماسيين من السعودية بسبب تزايد عدد الشكاوى من الجالية الباكستانية التي تلقتها قنصليات وسفارة البلاد في المملكة.
وأوضح وزير خارجية باكستان شاه محمود قریشي في تصريحٍ له في أعقاب سحب دبلوماسيين من السعودية أن حكومة بلاده ملتزمة بتقديم كافة الخدمات للجالية الباكستانية في السعودية.
وطالب الوزير الباكستاني الدبلوماسيين بتقديم الخدمات للجاليات الباكستانية في العالم.
وكانت زيارة الوزير الآسيوي إلى دبي بهدف تعزيز العلاقات التجارية الثنائية والتعاون في مختلف المجالات.
ARY NEWS: Few diplomats recalled from Saudi Arabia over citizens’ complaints: FM Qureshi.https://t.co/zc95PrhT94
via @GoogleNews
— Khalid Rahim (@krahim9) April 18, 2021
ووفقًا للبيانات؛ فإن المملكة تستضيف نحو مليوني باكستاني يعملون داخل أراضيها، حيث تقدر تحويلات هؤلاء الباكستانيين من العملات الأجنبية بنحو 4.5 مليار دولار سنويًا.
والعام الماضي ضغطت السعودية على باكستان لإرجاع قرض ميسر سبق أن قدمته الرياض، في وقت يعد من غير المعتاد على السعودية أن تلح في استرداد قروضها، خصوصا للدول التي تربطها بها صداقات تاريخية.
وكان القرض جزءا من حزمة إنقاذ بقيمة 6.2 مليار دولار، أعلنت عنها الرياض في أكتوبر 2018. وتضمنت هذا القرض، وتسهيلات ائتمانية للحصول على إمدادات نفطية.
وكانت منظمات حقوقية دولية نشرت سلسلة من التقارير حول أوضاع العمالة المقيمة في المملكة.
وقبل أيام، دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات في الرياض لحماية الحقوق المالية للعمالة المقيمة.
وقال المرصد: “سنّت الرياض المعروفة منذ فترة بعيدة بمعاملتها الفجّة للعمال المقيمين قانونًا يمنح هؤلاء العمال حقوقًا أكثر”.
ومع ذلك-يضيف بيان المرصد- فإنّ أكثر من نصف هؤلاء العمالة الآسييوية المقيمة، أو خمس فئات منهم تحديدًا ما يزالون يخضعون لنظام الكفالة الاستغلالي.
وبين أن هؤلاء “لن يضطروا إلى الحصول على إذن أصحاب العمل لمغادرة البلاد أو العودة إليها”.
إلا أنه ما يزال يتعيّن-بحسب عبده- على خمس فئات أخرى الحصول على إذن أرباب عملهم.
وأوضح أنه بذلك تسمح السلطات السعودية لأرباب العمل بالاستغلال والسيطرة على الفئات الأكثر ضعفًا.
وأردف المرصد أنه “ليس من المبالغة أن نقول إنّ نظام العمالة في السعودية يعتمد على العبودية الحديثة”.
ولفت إلى أن الحكومة السعودية أسست نظامًا راسخًا لاستغلال العمالة يمتد إلى أطياف المجتمع كافة بما يخالف النظام الدولي لحقوق الإنسان.
