بعد عقد من الانقسام.. إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي
أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي يوم الأحد إن المصرف عاد مؤسسة سيادية موحدة، بعد قرابة عقد من الانقسام إلى فرعين بسبب الحرب الأهلية.
وقال محافظ البنك، الصديق عمر الكبير، ونائبه مرعي مفتاح رحيل، في بيان “أن مصرف ليبيا المركزي قَدْ عَاد مُؤسَّسة سِياديَّة مُوحَّدَة”، مؤكدين “الاستمرار في بَذْل الجُهود لِمُعالجة الآثار التي نَجمت عَنْ الانقسام”.
وكان المحافظ الصديق عمر الكبير يتخذ من طرابلس مقرًا، فيما اتخذ مرعي مفتاح رحيل من بنغازي في الشرق مقرًا للفرع المنافس.
وانقسم مصرف ليبيا المركزي إلى فرعين في غرب وشرق البلاد منذ 2014 بعد ظهور إدارة موازية في الشرق مع انقسام ليبيا جراء حرب أهلية.
وانزلقت ليبيا إلى حالة الفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011 بدعم من حلف شمال الأطلسي.
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عبر منصة إكس “هذه محطة مهمة في سبيل تعزيز أداء هذه المؤسسة السيادية الهامة، مع استمرار التزامنا بالتكامل وتعزيز إجراءات الشفافية والإفصاح التي تبنتها حكومتنا”.
ويدير مصرف ليبيا المركزي في طرابلس عائدات النفط والغاز في أكثر بلدان إفريقيا وفرة باحتياطيات النفط، وهو الذي يخصص الأموال لمختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك الحكومة.
من جانبها أكدت سفارة الولايات المتحدة بليبيا، أن الولايات المتحدة ترحب بإعلان إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، مؤكّدة أنها “خطوة حاسمة نحو استقرار وتنمية اقتصاد ليبيا”.
و أضافت السفارة على صفحتها الرسميو بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن ” هذا العرض للوحدة يعتبر مثالا مهما للمصالحة عبر جميع مؤسسات الدولة لبناء الأساس نحو الانتخابات.”
و قالت السفارة الأمريكية، نشجع قيادة مصرف ليبيا المركزي على متابعة اجتماع اليوم المثمر بإجراءات ملموسة نحو التكامل الكامل للأنظمة المالية والرقابية، بما في ذلك عن طريق تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعالجة الإصدارات السابقة للعملة المزيفة والإنفاق الموازي.
وتتنافس حكومتان على السلطة منذ عام في ليبيا: حكومة في الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة في الشرق يدعمها المشير خليفة حفتر.
وحظي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس باعتراف المجتمع الدولي وكذلك الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس.
وأعاق وجود فرعين متنافسين تنفيذ سياسة نقدية واحدة في حين انخفض الدينار الليبي بشكل حاد منذ ثورة 2011 وسقوط نظام معمر القذافي.
وفي يوليو 2020، أعلنت الأمم المتحدة أنها انتهت من الإجراءات اللازمة لإجراء تدقيق دولي مستقل في حسابات الفرعين كخطوة رئيسية على طريق إعادة توحيدهما.
وساهم الانقسام بين البنكين المركزيين، عندما عزلت طرابلس الفرع الشرقي عن عمليات المقاصة الإلكترونية للأموال، في حدوث أزمة سيولة كبيرة مع تباين أسعار الصرف ولجوء الناس والشركات إلى الأموال النقدية السائلة.
ففي الشرق، حيث تواجه البنوك التجارية مشاكل مالية كبيرة.
وقام مصرف ليبيا المركزي في الشرق بالتوقف في يونيو 2022 عن طباعة النقود كبادرة حسن نية خلال عملية إعادة التوحيد، ولكنه اتهم مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بانتهاج توجهات انقسامية وحرمانه من السيولة.
وأضاف في بيان أنه إذا لم يتم تزويده بسيولة قدرها 500 مليون دينار (104 ملايين دولار) فإن الباب سيصبح مفتوحا أمام اتخاذ حلول بديلة، دون أن يخوض في تفاصيل.
