بينهم سعود القحطاني.. الحكومة البريطانية تفرض عقوبات على 20 مسؤولًا سعوديًا
بسبب انتهاكات حقوق الإنسان
لندن- ترجمة صحيفة الوطن الخليجية – قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن المملكة المتحدة وضعت نفسها في مسار تصادم دبلوماسي مع أحد حلفائها الرئيسيين بعد أن فرضت عقوبات طال انتظارها على منتهكي حقوق الإنسان، بما في ذلك سعود القحطاني المساعد المقرب لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بسبب قضية مقتل جمال خاشقجي.
وتشمل الإجراءات التي أعلن عنها وزير الخارجية دومينيك راب ضد أفراد في المملكة العربية السعودية وروسيا وميانمار وكوريا الشمالية تجميد الأصول وحظر السفر، والتي دخلت حيّز التنفيذ على الفور.
وهذه المرة الأولى التي ستقوم فيها المملكة المتحدة وحدها بتسمية ومعاقبة الأفراد والمنظمات المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان.
وقال راب أمام البرلمان: “إن الذين تلطخت أيديهم بالدماء لن يكونوا أحرارًا… الرقص في هذا البلد، أو شراء ممتلكات على طريق الملوك، أو التسوق في عيد الميلاد في نايتسبريدج، أو سحب الأموال القذرة من خلال البنوك البريطانية”.
وأضاف “لا يمكنك أن تطأ قدمك في هذا البلد، وسوف نغتنم مكاسبك المغسولة في الدم إذا حاولت”.
وستشمل العقوبات التهديدات “بحق الفرد في الحياة” ، والتحرر من التعذيب أو العبودية، وستستهدف ليس فقط أولئك الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان بشكل مباشر، ولكن أولئك الذين يستفيدون منها.
وقال راب إن العقوبات ستستهدف 25 مواطنًا روسيًا ضالعين في مقتل المحامي الروسي سيرجي ماغنيتسكي و20 سعوديًا متورطون في مقتل الصحفي خاشقجي وجنرالين رفيعي المستوى متورطين في القتل المنهجي للروهينجا في ميانمار واثنتين من المنظمات التي تستخدم السخرة في كوريا الشمالية.
ومن أبرز الأشخاص الذين ستفرض عليهم عقوبات سعود القحطاني ، الذي تعتقد السلطات الأمريكية أنه أشرف على الفريق الذي قتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول.
وقال راب إن إدراج كبار المسؤولين السعوديين في القائمة إلى جانب أعداء بريطانيين مألوفين مثل روسيا أظهر أن المملكة المتحدة لن تكون انتقائية في تطبيقها للعقوبات.
وكانت وزارة الخارجية قالت في الماضي إن المسؤولين الحكوميين هم المسؤولون عن الجريمة، ولكن ليس الدولة، وأشارت إلى أن ولي العهد تحمل المسؤولية الكاملة عن الجريمة وقالت إن جميع المسؤولين في السعودية يجب أن يحاسبوا.
وحثت وزيرة خارجية الظل، ليزا ناندي، الحكومة على استخلاص استنتاجات أوسع حول تحالفها مع السعودية.
وتأتي الخطوة ضد الأفراد، المنفصلة عن نظام العقوبات على مستوى الدولة، بعد تمرير قانون العقوبات لعام 2018 ومكافحة غسل الأموال الذي أنشأ نظامًا مستقلًا للعقوبات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد أن كانت المملكة المتحدة ملزمة باتباع أنظمة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وتستثني العقوبات الأمير محمد بن سلمان، زعيم المملكة العربية السعودية الفعلي، لكن تقول الصحيفة إن عليه أن ينظر إليها على أنها رفض بريطاني للعدالة السعودية.
ولم يحاكم سعود القحطاني حتى في قضية المحكمة السعودية السرية التي انتهت في ديسمبر 2019 مع الحكم على خمسة متهمين بالإعدام، وتبرئة أحمد العسيري، نائب رئيس المخابرات العسكرية السابق، لعدم كفاية الأدلة.
