تحالف يضم السعودية والإمارات للاستحواذ على أرض الحزب الوطني في مصر
قالت مصادر إعلامية أن تحالف يضم مجموعة “الشعفار” الإماراتية والشركة “السعودية المصرية للتعمير”، اقترب من اقتناص مشروع تطوير أرض الحزب الوطني، بالشراكة مع شركات تابعة لـ”صندوق مصر السيادي”.
وأشارت المصادر أن الشراكة السعودية الإماراتية تستهدف إنشاء مشروع سياحي فندقي بقيمة استثمارية تصل إلى 5 مليارات دولار، على أرض “الحزب الوطني” المنحل في قلب العاصمة المصرية القاهرة.
وقال أحد المصادر، إن تحالف “الشعفار” الإماراتية مع “السعودية المصرية للتعمير”، المملوكة من قِبل البلدين، سيتولّى تطوير الأرض من خلال زيادة رأسمال شركتي “نايلوس للخدمات السكنية” و”نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية” اللتين تمّ تأسيسهما من قِبل “صندوق مصر السيادي”، ونقل ملكية الأرض لهما في أغسطس الماضي.
وسيتولى التحالف الفائز مع الشركتين التابعتين للصندوق السيادي إقامة مشروع فندقي سياحي وتجاري، سيُنجز خلال 5 سوات، لتصل قيمته الاستثمارية إلى 5 مليارات دولار.
وحسب أحد الأشخاص المطلعين على الملف، فإن الإعلان عن التحالف الفائز سيكون “خلال أسابيع قليلة”.
وأضاف: “يجري حالياً التفاوض على ارتفاع الأبراج الفندقية المزمع إنشاؤها لتصل إلى 220 متراً بواقع 80 دوراً لكل برج، إلى جانب التفاوض على حصة الحكومة الدولارية من إيرادات المشروع”.
وضمّت الحكومة المصرية في سبتمبر 2020، أرض “الحزب الوطني” البالغة مساحتها نحو 16.5 ألف متر مربع، والمطلة على نهر النيل، إلى “صندوق مصر السيادي” بعد سنوات من الصراع بين وزارة الآثار ومحافظة القاهرة حول تبعية الأرض.
وكانت الحكومة وافقت على هدم مبنى “الحزب الوطني” المجاور لميدان التحرير وسط القاهرة عام 2014، الذي بُني بداية خمسينيات القرن الماضي على يد المهندس محمود رياض، وهو مصمم وباني مجمع التحرير أيضاً بين عامي 1951 و1952.
تمر مصر بأزمة اقتصادية على الرغم من المساعدات المالية من دول الخليج ، وفقًا لبلومبيرغ ، مما يعكس التركيز السياسي والاقتصادي على حد سواء حيث قدمت السعودية والإمارات مليارات الدولارات منذ ذلك الحين وصل عبد الفتاح السيسي إلى السلطة بعد انقلاب عسكري 2013.
واشترت الصناديق السيادية السعودية والإماراتية، خلال الشهور القليلة الماضية، حصصاً في بعض أفضل وأكثر الشركات المصرية تحقيقاً للأرباح من الشركات المقيّدة في البورصة، بأسعار يعتبرها البعض “مغرية” وسط معاناة أسواق المال في الدول الناشئة ومن ضمنها مصر.
