تحركات سياسية من أجل الإطاحة برئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي

كشفت تقارير صحفية عراقية عن تحركات سياسية من أجل الإطاحة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه.

وكشف مصدر سياسي عن وجود حراك سياسي يهدف الى اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه خلال المرحلة المقبلة.

وقال المصدر، بحسب وكالة شفق نيوز، ان هذا الحراك يقوده تحالف العزم، بدعم من شخصيات وقيادات سياسية سنية بارزة، من أجل إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه خلال المرحلة المقبلة، وهذا الحراك يلاقي دعماً من بعض قادة الإطار التنسيقي الشيعي”.

وبين المصدر، ان “الحراك ينوي اقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مع بدء الفصل التشريعي الجديد، بغية تسمية قيادي سني آخر لرئاسة البرلمان”.

وكان البرلمان العراقي صوّت في 28  سبتمبر الماضي على عدم قبول طلب استقالة تقدم بها محمد الحلبوسي، وجدد 222 نائبا الثقة برئيس البرلمان.

ومحمد الحلبوسي (41 عاما)، ترأس البرلمان العراقي لدورة ثانية بعد تحالف مع السياسي ورجل الأعمال خميس الخنجر.

وجرى عرف سياسي متبع منذ عام 2005 أن يكون رئيس البرلمان من العرب السُّنة وله نائب أول شيعي وآخر كردي، بينما رئيس الحكومة من الشيعة ورئيس البلاد من الكرد.

في آخر ظهور لرئيس البرلمان العراقي، زعيم حزب تقدم المنضوي ضمن إطار تحالف الدولة، محمد الحلبوسي، تحدث عن تصفية أبناء المحافظات السنية ممن غيبوا، إبان العمليات العسكرية ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في 2014 ـ 2017، ودعا إلى تعويض ذويهم، في تصريحات وصفها مرصد حقوقي عراقي، بأنها مشاركة في التستر على تلك الجرائم.

وقال في لقاء تلفزيوني لإحدى المحطات المحلية، “يجب أن نصارح الناس بحقيقتهم في إشارة إلى المغيبين السنة، ونغير اسمهم أولاً إلى المغدورين وليس المغيبين مغدورين فارقوا الحياة”.

وأضاف “يجب على الدولة، إنصاف ذويهم وشمولهم عوائلهم بقانون ضحايا الإرهاب، أما الاستمرار بتضليل عوائلهم منذ 2014 ولغاية الآن، فغير صحيح، غيبوا وتم اغتيالهم في تلك الفترة”.

وطبقاً لما ذكره، فإن “القوى السياسية السنية التي تصدرت المشهد سابقا لا يمكنهم المزايدة بقضية المغيبين لأنهم المعنيون بالتحقيق حينها”.

لافتاً إلى أن “داعش هو المتهم في قضية الخسفة في الموصل”، في إشارة إلى أبرز المقابر الجماعية في المدينة الشمالية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية