تظاهرات حاشدة في فرنسا احتجاجًا على نظام التقاعد الجديد
تظاهر مئات آلاف الأشخاص بعد ظهر الثلاثاء في فرنسا احتجاجًا على إصلاح نظام التقاعد، وتقدّم المسيرة رؤساء النقابات الرئيسية.
حيث تظاهر 1.2 إلى 2.8 مليون شخص في أنحاء فرنسا الثلاثاء احتجاجًا على مشروع مثير للجدل ينص خصوصاً على رفع سن التقاعد اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون.
ونزل إلى الشوارع الثلاثاء عدد من المحتجّين أكبر بقليل من أولئك الذين لبّوا الدعوة الاحتجاجية الأولى التي أطلقتها النقابات.
وقدرت وزارة الداخلية أعداد المتظاهرين في عموم فرنسا ب1.2 مليون شخص (في مقابل 1.1 مليون متظاهر قبل 12 يوماً)، في حين قدر الاتّحاد العمالي العام عدد المشاركين في تظاهرات الثلاثاء بـ2.8 مليون شخص.
وفي باريس بلغ عدد المتظاهرين الثلاثاء 87 ألف شخص، بحسب وزارة الداخلية، و55 ألف شخص، بحسب مركز أوكورانس المستقل، ونصف مليون بحسب الاتحاد العمالي العام.
ودعا الاتّحاد العمّالي العام وسائر النقابات العمّالية إلى يومين احتجاجيين جديدين في 7 و11 شباط/فبراير.
ويحتجّ المتظاهرون على مشروع يثير جدلا لتعديل نظام التقاعد ينصّ خصوصًا على رفع السن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 عامًا.
وفي باريس، بدأت المسيرة بعد الظهر بقيادة رؤساء النقابات الرئيسية الذين ساروا خلف لافتة كُتب عليها “إصلاح نظام التقاعد: العمل لفترة أطول، كلّا”.
وكانت التعبئة قوية أيضًا في المدن الفرنسية الكبرى من مرسيليا (جنوب) إلى رين ونانت (غرب) حيث هتف المحتجون “ماكرون، قانونك لن يمر”.
وكما في المدن الكبرى كذلك في المدن الصغيرة، على غرار ماند التي تعد 12 ألف نسمة في جنوب البلاد.
وقالت كريستيان مارتينيز (72 عامًا) “إنها المرة الأولى في حياتي التي أتظاهر فيها، لا أرى ابني الطباخ يحمل قدراً كبيرة في عمر الرابعة والستين”.
ولوحظت في التظاهرات مشاركة قوية للنساء اللواتي يعترضن على إصلاح “جائر” يعتبرن أنهن “أكبر الخاسرات” فيه.
وأعربت بلدية باريس عن تضامنها مع المتظاهرين، إذ رُفعت على واجهة مبنى البلدية لافتات مناهضة لمشروع ماكرون كتب على إحداها “البلدية متضامنة مع الحركة الاجتماعية”.
في قطاع التعليم، أعلنت الوزارة أن نسبة المدرّسين المضربين بلغت 25,92% وهي بوضوح أقلّ من التعبئة السابقة، إلا أن النقابات تحدثت عن 50% على الأقل.
في قطاع النقل، تسبب إضراب مراقبي حركة الملاحة الجوية باضطرابات وتأخيرات، ورغم تراجع الأرقام إلا أن حركة القطارات ومترو الأنفاق شهدت أيضًا عرقلة.
وينص مشروع إصلاح نظام التقاعد خصوصًا على رفع السن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 عامًا وتسريع تمديد فترة المساهمة.
ورغم رفض الرأي العام المتزايد لهذا الإصلاح، إلا أن الحكومة لا تزال مصممة على إقراره. واعتبر ماكرون مساء الاثنين أن الإصلاح “ضروري”، بعدما أكدت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن أن رفع السن التقاعدية إلى 64 عامًا “غير قابل للتفاوض”.
