تعرضوا للتعذيب ومحاكمات غير عادلة.. الأمم المتحدة تدين إعدام 15 معارضًا في مصر

أدانت الأمم المتحدة إعدام السلطات في مصر 15 معارضًا سياسيًا بتهم الإرهاب والعنف والتحريض على القتل، كاشفة عن تعرض بعضهم للتعذيب، وغياب المحاكمات العادلة.

جاء ذلك في بيان للمتحدثة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز ثروسيل.

ونفذت السلطات في مصر أحكام إعدام قبل يومين بحق 15 شابا إثر احتجاجات اجتاحت البلاد منذ 19 سبتمبر الماضي.

وردًا على الانتقادات المحلية والدولية ، تنكر القاهرة عادة احتجاز نشطاء سياسيين، مؤكدة التزام الدولة الكامل بالقانون والدستور، مع التأكيد على حيادية القضاء المصري.

وأوضح ثروسيل أن مفوضية الأمم المتحدة تتلقى معلومات عن إعدام 15 شابًا في مصر منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف المسؤول الأممي: “تم إبلاغنا بأن بعض الأشخاص الذين تم إعدامهم تعرضوا للتعذيب وربما لم يحاكموا محاكمة عادلة وفقًا لالتزامات مصر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وأضاف “وفقًا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فإن تنفيذ عقوبة الإعدام بعد محاكمة لا تتوافق مع أحكام المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يشكل انتهاكًا للحق في الحياة”.

وأشار ثروسيل إلى أنه لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام إلا على مرتكبي: “أخطر الجرائم، مثل القتل العمد مع سبق الإصرار”.

ودعت الحكومة المصرية إلى ضمان محاكمة عادلة ودعم قانوني لجميع السجناء بما في ذلك العفو وتخفيف الأحكام.

وأفادت قنوات فضائية مناهضة للنظام وشخصيات معارضة في الخارج، مساء الأحد، بإعدام السلطات في مصر  15 معارضا خلال 24 ساعة.

وبينما لم تصدر السلطات المصرية أي بيان بشأن الاتهامات، أفادت صحيفة المصري اليوم أن ستة سجناء فقط أعدموا.

ونفى جميع السجناء السياسيين الذين زُعم أنهم أعدموا في وقت سابق ارتكاب أي من التهم الموجهة إليهم.

وشملت التهم الموجهة إليهم القتل والتحريض على العنف وتخريب الممتلكات العامة في الأحداث التي أعقبت الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي.

وأكدت جماعة الإخوان المسلمين، أن الاحتجاجات ضد الإطاحة بمرسي، التي اندلعت في صيف 2013 ، كانت سلمية، وترفض الاعتراف بالنظام الحالي في مصر.

اقرأ المزيد/ مصر تنفذ حكم الإعدام بحق 15 معتقلًا سياسيًا