تقرير: عدم وضوح يكتنف تجريم حالات الحمل قبل الزواج في الإمارات

قال تقرير لوكالة رويترز إن إلغاء تجريم ممارسة الجنس قبل الزواج بالإمارات، فإن القانون غامض في كيفية التعامل مع حالات الحمل قبل الزواج.

فبينما لم تعد النساء معتقلات بسبب ممارسة الجنس قبل الزواج والحمل قبل الزواج لا زال يتطلب إصدار شهادات الميلاد إرفاق شهادة زواج من الوالدين.

وأضاف تقرير الوكالة أن شركات التأمين الصحي لا تقدم غطاء الأمومة للنساء غير المتزوجات وحالات الحمل قبل الزواج وفي غرف الدردشة الخاصة عبر الإنترنت تظل النساء غير المتزوجات قلقات من طلب المساعدة الطبية في قضايا الحمل.

وقالت رويترز: إن الإمارات تسعى إلى أن تصبح دولة علمانية أكثر ليبرالية اجتماعيًا والحفاظ على مكانتها كمركز للاستثمار والسياحة.

وإذا لم تتمكن الأم الجديدة من تقديم شهادة زواج مطلوبة لإصدار إشعار بالولادة حيال الحمل قبل الزواج؛ فستتصل المستشفيات بالشرطة التي تحيل ملفًا إلى محكمة الأحوال الشخصية للقاضي لإصدار قرار بشأن كيفية تسجيل الولادة، فإن ثلاثة من موظفي المستشفى يشاركون في عملية وقال اثنان من المحامين.

ويقول موقع إعلامي لحكومة الإمارات العربية المتحدة تم تحديثه مؤخرًا في مارس: “يجب أن يتزوج الرجل والمرأة من بعضهما البعض قانونًا للحصول على اعتراف قانوني بطفلهما”.

فويما يتعلق بالتأمين الصحي، تنص توجيهات السياسة الحالية لهيئة الصحة بدبي على أنه “لا ينبغي تقديم تغطية تأمين الأمومة للإناث غير المتزوجات وقت التسجيل والإناث اللائي ليس لديهن القدرة على الإنجاب”.

وعندما سُئلت عما إذا كانت سياساتها سيتم تحديثها لتعكس عدم تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج، قالت إدارة الصحة بدبي في بريد إلكتروني: “في هذا الوقت ليس لدينا نية لتغيير السياسات في هذا الصدد”.

ولم تذكر هيئة الصحة بدبي مزيدا من التفاصيل. رفضت الشرطة الإماراتية والمدعين العامين ومكاتب الاتصالات الحكومية التعليق على هذا المقال.

قالت المحامية لودميلا يامالوفا المقيمة في دبي، والتي مثلت النساء غير المتزوجات اللواتي ولدن في الإمارات، إنه لا يزال هناك “رأي شامل” بأنهن ارتكبن جريمة.

وقالت يامالوفا لرويترز “إذا لم يعد الحمل خارج إطار الزواج انتهاكا لقوانين البلاد، فإن إصدار شهادات الميلاد يجب أن يكون مجرد خطوة إدارية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية