تقرير: مخاوف حيال انتهاك حقوق الإنسان في السعودية باستخدام الذكاء الاصطناعي
كشف تقرير للوكالة الألمانية عن مخاوف حيال حيال انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية التي تنطوي على استخدام التقنيات الرقمية ” الذكاء الاصطناعي” وذلك من خلال سؤال طرحه صحافي في مؤسسة DW على نموذج الذكاء الاصطناعي القوي الذي يعرف باسم “شات جي بي تي” ChatGPT عما إن كان قد يسبب مشاكل في الشرق الاوسط.
وتابع أداة الذكاء الاصطناعي في الإجابة “من المهم ملاحظة أن هذه التقارير والادعاءات لا تقتصر على الذكاء الاصطناعي على وجه التحديد ولكنها تشمل مجموعة واسعة من التقنيات الرقمية مع احتمالات إساءة استخدامها”.
يشار إلى أن السعودية قد تورطت في السابق في مزاعم تجسس رقمي، إذ أفادت تقارير بأن الحكومة السعودية استخدمت برنامج التجسس السيء السمعة “بيغاسوس” عام 2018 للتجسس على أفراد من عائلة الصحافي المعارض جمال خاشقجي الذي قُتل في ذلك العام داخل القنصلية السعودية في تركيا.
وبعد ذلك بعام، اتهم موظفان سعوديان سابقان كانا يعملان في شركة تويتر في الولايات المتحدة، باستخدام الموقع للكشف عن الأصوات التي تنتقد الحكومة على المنصة ذات الانتشار الكبير.
وعلى وقع ذلك كله، تخشى منظمات حقوقية ونشطاء في مجال حماية الحقوق الرقمية من اتساع هذا الأمر من خلال تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي.
في هذا السياق تقول أنغيلا مولر، رئيسة منصة Algorithm Watch ومقرها برلين، إن استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات التي تعتمد عليه يزداد بوتيرة كبيرة في جميع أنحاء العالم وهو ما يمهد الطريق أمام إيجاد طرق جديدة لانتهاك حقوق الأفراد من خلال مراقبتهم.
وأضافت: “هناك بالتأكيد خطر يكمن في أن استخدام التقنيات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي سوف يزيد من أشكال المظالم لا سيما عندما تعمل هذه الدول على تعزيز وتطوير الذكاء الاصطناعي في شكل إنفاق بمليارات الدولارات من دون حماية حقوق الإنسان أو سيادة القانون”.
وكباقي بقاع العالم، فإن استخدامات تطبيقات وبرامج الذكاء الاصطناعي تنمو بوتيرة سريعة في الشرق الأوسط إذ تنفق دول الخليج وفي المقدمة الإمارات والسعودية وقطر الكثير من الأموال في الوقت الراهن على تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ربما بمعدل يفوق بلدان أوروبية.
وأشار تقرير صدر عن “مؤسسة البيانات الدولية” يتمحور حول الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي، إلى أن الشرق الأوسط يعتزم انفاق ثلاثة مليارات دولار على الذكاء الاصطناعي العام الجاري مع توقعات أن يصل حجم الإنفاق إلى 6.4 مليار دولار بحلول 2026.
يقول الباحثون في هذا السوق إن هذا الإنفاق سوف يزداد بشكل كبير في ضوء أن المنطقة تشهد نموا سنويا يقترب من 30 بالمائة في هذه التكنولوجيا.
وعلى وقع ذلك، طرح مراقبون تساؤلات ما يمكن أن يفضي إليه استخدام الذكاء الاصطناعي من حكومات استبدادية، مضيفين أن هذه المخاوف تكمن في إمكانية الاستخدام المزدوج لمثل هذه التطبيقات وأيضا انتهاك الخصوصية الرقمية خاصة في دول الخليج ذات الإنفاق الكبير في مجال الذكاء الاصطناعي.
يشار إلى أن الإمارات والسعودية قد نشرتا مبادئ توجيهية أخلاقية حيال استخدام الذكاء الاصطناعي، إلا أن هذه الإرشادات غير ملزمة قانونيا وهو الأمر الذي كان محور انتقاد من منظمات حقوقية كما كان الحال في دول أخرى.
