تقرير: معتقلو الرأي في مصر يُعاد تدويرهم في قضايا جديدة

قال تقرير حقوقي إن معتقلو الرأي في مصر يُعاد تدويرهم في قضايا جديدة بغية عدم الإفراج عنهم، وذلك وفقًا لتقرير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

وذمر تقرير للشبكة الحقوقية في مصر أن هناك 170 معتقلاً في سجون الإسكندرية صدر بحقهم أمر إفراج، إلا أنه لم يُفرج سوى عن 4 أو 5 فقط.

وأشار إلى أن العديد من معتقلو الرأي لم يتم الإفراج عنهم ويجري تدويرهم واتهامهم في قضايا جديدة لإبقائهم رهن الاعتقال.

وتقول الشبكة: “تشير مصادرنا إلى أن إدارة الأمن الوطني بمديرية أمن الإسكندرية، تستقبل المعتقلين بعد إنهاء إجراءات خروجهم من أقسام الشرطة التابع لها محل إقامتهم، والذين يتم نقلهم عبر سيارات ترحيلات أقسام الشرطة مباشرة إلى مقر الأمن الوطني بأبيس، والذي امتلأ عن آخره إضافة إلى المختفين قسريًا”.

اقرأ أيضًا: الاختفاء القسري تجاوز الـ11 ألفًا في مصر.. أين يختفي المعارضون؟

وأضافت: “ونظرا لاكتظاظ المقر الرئيس للأمن الوطني بأعداد كبيرة من المعتقلين، أخلت مديرية أمن الإسكندرية منذ ما يقارب شهرين معسكر الأمن المركزي بمرغم من الجنود.

كما حولته بالكامل إلى مقر سري يؤوي المختفين قسريا، تجري فيه إعادة تهيئة الحاصلين على قرارات إخلاء سبيل، وتزويدهم بملابس جديدة وإجبارهم على استبدال ملابس السجن وحلق شعرهم ولحيتهم، ليظهروا بهيئة أخرى توحي بأنهم حديثو الاعتقال، تمهيدا لتدويرهم على ذمة قضايا جديدة، وعرضهم مرة أخرى على النيابة بمحاضر تحريات جديدة لا يعلمون عن محتواها شيئًا”.

يشار إلى أن المادة 55 من الدستور المصري، تنص على أن “كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها عليها وفقا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه”.

وقبل أسابيع، قالت مؤسسات حقوقية في مصر إنها تمكنت من توثير أكثر من 11 ألف حالة من الاختفاء القسري في مصر منذ العام 2013 وحتى 2020.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية