تمهيدًا لتوطين الوظائف في السلطنة.. برامج تأهيل للعمانيين

قالت مصادر رسمية في سلطنة عمان إن مؤسسات في القطاع الخاص سترسل كوادر لتدريب المواطنين العمانيين في تخصصات مهنية عديدة.

وكانت وزارة العمل قالتا إنها ستبدأ في تلقي طلبات من منشآت القطاع الخاص لتدريب الكوادر من العمانيين حتى 11 مايو المقبل.

وأشارت الوزارة العمانية إلى أن الخطوة تأتي انطلاقًا من تعزيز مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في سلطنة عمان.

ووفقًا للمصادر؛ فإن التدريب سيكون متاحًا للوظائف التي تقرر توطين الوظائف فيها في القطاع الخاص.

وتشمل هذه الوظائف هي المهن الإدارية والمالية في شركات التأمين والشركات العاملة في أنشطة وساطة التأمين.

كما تشمل الوظائف مهن المحاسبة لصالح العمانيين في أنشطة بيع المركبات الجديدة والمستعملة في وكالات السيارات ومهن البيع والمحاسبة والصرافة والإدارة.

وتشمل أيضًا: ترتيب البضائع في المحلات التجارية العاملة في المجمعات الاستهلاكية والمهن المتعلقة بأنشطة وأعمال البصريات وبيع النظارات، وجميع مهن بيع المركبات الجديدة والمستعملة.

وتضم الوظائف أيضًا: مشرف أعمال السلامة والصحة المهنية للمؤسسات التي يعمل بها 50 عاملا أو أكثر.

وبينت الوزارة العمانية عدد من خطوات للتدريب وتشمل التدريب على رأس العمل المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل في المؤسسات التدريبية، التدريب المدمج “المقرون بالتشغيل” ومخرجات برنامج خبرات، ومسارات تدريبية أخرى مقرونة بالتشغيل حسب احتياجات القطاع.

اقرأ أيضًا: سلطنة عمان: بحث إحلال العمانيين بدل الأجانب بمؤسسات الحكومة‎

يُشار إلى أن النسبة المقرر توطينها في السلطنة لدى العمانيين بدل العمالة الأجنبية تتمثل في 65 ألف وظيفة على مدار عامين أو أكثر.

كما سيبدأ العمل على توطين 32 ألف فرصة عمل هذا العام على أن تستكمل العام المقبل النسبة الأخرى بدل العمالة الأجنبية.

وتبلغ العمالة الأجنبية في السلطنة نحو مليون و400 ألف وافد، في حين أن الباحثين عن العمل في السلطنة يصل إلى 65 ألف مواطن، وحال إحلال هذه النسبة ستكون قليلة مقارنة بعدد العمالة في السلطنة.

خطة وظيفية

وأوضح أن الخطة الوظيفية تهدف إلى توفير 32 ألف فرصة سواء كان في القطاع العام أو الخاص، حيث تشمل الخطة توظيف 7 آلاف في القطاع الحكومي والنسبة الباقية في القطاع الخاص.

كما تعمل على برامج تدريب للباحثين عن العمل، حيث تتضمن الخطة توفير نفس الفرص في العام المقبل.

وفي أبريل 2020، أمرت سلطنة عمان الشركات المملوكة للدولة بتسريع عملية استبدال الموظفين الأجانب بمواطنين عمانيين، وخاصة في المناصب العليا لخلق المزيد من فرص العمل لهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية