تنديد حقوقي بعد الحكم بسجن عميد المحامين السابق في تونس

أثار الحكم على عميد المحامين السابق، عبد الرزاق الكيلاني، بتهم الانضمام إلى “جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة” و”التهجم على موظف عمومي بالقول والتهديد” استنكار الأوساط الحقوقية و السياسية في تونس.

ونشرت هيئة الدفاع عن العميد عبد الرزاق الكيلاني عبر حسابها على فيسبوك صورة تبرز لحظة إعتقال عميد المحامين السابق من داخل المحكمة الابتدائية العسكرية في العاصمة التونسية.

ومن شأن القرار أن يزيد مخاوف المعارضة من أن الرئيس التونسي يسعى للانتقام من خصومه، بعدما حل المجلس الأعلى للقضاء.

واعتبر العديد من الحقوقيين والشخصيات العامة أن سجن الكيلاني أنها فضيحة فضيحة لتونس، وقضية سياسية بامتياز خاصة أنه من المعارضين لانقلاب الرئيس قيس سعيد.

وتتهم المعارضة سعيد بالسعي للاستحواذ على سلطات دكتاتورية وتقويض سيادة القانون.

لكن سعيد يقول إنه سيدعم الحقوق والحريات المكتسبة منذ ثورة 2011، وسيطرح دستورا جديدا في استفتاء هذا الصيف، على أن تجرى انتخابات برلمانية في ديسمبر كانون الأول.

وكانت قد نقلت وكالة الأنباء التونسية الشهر الماضي عن بيان رئاسي أن الرئيس التونسي أصدر مرسوما بإنشاء مجلس قضائي أعلى مؤقت ليحل محل المجلس الحالي.

يأتي مرسوم قيس سعيد بعد أسابيع فقط من هجومه على القضاء ، الذي يعتبره آخر هيئة يمكنها نقض قرار الرئيس ، الذي يتولى السلطة التنفيذية والتشريعية منذ الصيف الماضي

ويحكم سعيد البلاد بموجب مراسيم دستورية شدد من خلالها قبضته على السلطة منذ الإطاحة بالحكومة وتجميد البرلمان العام الماضي في خطوة أطلق عليها خصومه “الانقلاب”.

وبموجب المرسوم، حظر الرئيس التونسي “القضاة من مختلف الأصناف، الإضراب، وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم”.

وأثار إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد حل مجلس الاعلى للقضاء مخاوف لدى التونسيين بشأن سيادة القانون في البلاد، بعد تمكنه من الاستحواذ على كل السلطات منتصف العام المنصرم.

واتهم الرئيس قضاة بالتورط في الولاءات السياسة، وقال إن هناك قضايا أمام المحاكم منذ سنوات ولم يصدر فيها القضاة أحكاما.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية