تونس تحكم بالسجن لمدة عام على صحفي رفض الكشف عن مصادره

أصدر القضاء التونسي أمس الثلاثاء حكما بسجن الصحفي خليفة القاسمي لمدة سنة لرفضه الكشف عن مصادره، وفق ما ذكر راديو “موزييك إف إم” الذي يعمل به.

وأوضحت إذاعة “موزاببك إف إم” أن التهمة تتعلق “بتعمد إفشاء معلومات”.

وأكدت أنه سيتم استئناف الحكم، كما أنه لم يتم توقيف الصحافي.

هذا وأصدر القضاء حكما آخر بالسجن ثلاث سنوات في حق رجل أمن في نفس القضية، وفقا للإذاعة.

ويعمل خليفة القاسمي مراسلا لاذاعة “موزييك إف إم” الخاصة في محافظة القيروان (وسط)، وجرى توقيفه لمدة أسبوع في مارس الماضي استنادا لقانون مكافحة الارهاب بعد أن نشر خبرا على موقع الاذاعة على الانترنت يتعلق بتفكيك “خلية إرهابية” وتوقيف عناصرها، ورفضه الكشف عن مصادره لقوات الأمن.

من جهتها، طالبت نقابة الصحافيين التونسيين قبل صدور الحكم، “بإيقاف التتبع في حق القاسمي واسقاط كل التهم التي تتعلق بممارسته الاحترافية لمهنته الصحفية”، مشددة على أن “موقف القضاء إزاء هذه القضية سيكون مؤشرا يطلقه إزاء احترام حرية العمل الصحفي وضمانتها ومن بينها حماية المصادر وحرية النشر وحرية التعبير”.

وكانت قد كشفت وسائل إعلام تونسية بأن القضاء أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق 4 متهمين ممن شملتهم القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، من بينهم معتمد سابق ومسؤول أمني سابق.

كما قرر قاضي التحقيق تحجير (حظر) السفر على جميع المتهمين في انتظار تواصل الأبحاث (التحقيقات) والاستنطاقات في ملف القضية، حيث تشمل الأبحاث 25 شخصا، بينهم شخصيات إعلامية معروفة وشخصيات سياسية ووزير سابق.

وفي وقت سابق أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد أكثر من 20 شخصا، من بينهم إعلاميون بارزون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون ومسؤولون أمنيون.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن البحث (التحقيق) يتعلق بـ”جرائم تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص، والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية