تونس تطالب الإتحاد الأوروبي بتفهم أزمتها الحالية

طالبت تونس الإثنين الاتّحاد الأوروبي “بتفهّم خصوصية الوضع”، وذلك ردّاً على تصريحات متتالية لقادة أوروبيين حذّروا فيها من تفاقم الأزمة الاقتصادية في هذا البلد والمخاطر المحتملة على أوروبا.

وأتت الدعوة في بيان أصدرته الخارجية التونسية عقب استقبال وزير الخارجية نبيل عمّار في تونس المفوّض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جنتلوني.

ونقل البيان عن عمّار قوله إنّ بلاده تدعو “الجانب الأوروبي إلى تفهّم خصوصية ودقّة المرحلة التي تمرّ بها بلادنا واعتماد خطاب مسؤول وبنّاء يعكس حقيقة الواقع ويثمّن ما تمّ تحقيقه في إطار السعي إلى إرساء ديموقراطية حقيقية”.

وأضاف أنّ “بلادنا تعوّل على إمكانياتها الذاتية وعلى الدعم الاقتصادي والمالي لشركائها، بما فيهم الاتّحاد الأوروبي، لإنجاح مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.

• حزب النهضة التونسي يؤكد استمرار التظاهرات ويدعو لإطلاق سراح المعتقلين

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني دعوَا الجمعة في بروكسل إلى دعم تونس التي تواجه أزمة مالية خطرة من أجل تخفيف “ضغط الهجرة”.

وأتت هذه الدعوة بعدما أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مطلع الأسبوع الفائت أنّ التكتل يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى انهيارها.

وحذّر بوريل إثر اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل من أنّ “الوضع في تونس خطير للغاية”.

وقال “إذا انهارت تونس، فإنّ ذلك يهدّد بتدفّق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبّب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نريد تجنّب هذا الوضع”.

وردّت الخارجية التونسية يومها على تصريحات بوريل بوصفها بـ”غير المتناسبة”.

وتواجه تونس أزمة اقتصادية حادّة وتخوض مفاوضات متقدّمة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة ملياري دولار.

• الشرطة التونسية تعتقل معارض بارز وتحاصر منزل أحد أشد معارضي الرئيس

ومنذ 11 فبراير الماضي، تشهد تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، اتهم سعيد بعضهم بـ”التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع، وارتفاع الأسعار”.

وشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية، ما أوجد أزمة سياسية حادة في تونس.

وشملت أبرز إجراءات سعيد، حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر الماضي.