تونس: ملاحقة القضاة مستمرة رغم صدور حكم بوقف قرار قيس سعيد

أكدت وزارة العدل التونسية أمس الأحد، أن القضاة المشمولين بقرار الإعفاء، يخضعون للملاحقة الجزائية، على الرغم من صدور حكم من المحكمة الإدارية يوقف تنفيذ قرار الرئيس قيس سعيد بإعفائهم في يونيو الماضي.

وكان القرار قد تضمن بعزل 57 قاضيا بدعوى مكافحة الفساد. وتضمن الأمر بندا يمنع الطعن ضده إلا بعد صدور أحكام نهائية بشأن التهم الموجهة لهم.

ومع ذلك ، قضت المحكمة الإدارية في العاشر من الشهر الجاري بوقف تنفيذ الأمر ضد 47 قاضيًا معفيًا ، مما قد يمهد من الناحية النظرية الطريق لعودتهم إلى العمل.

وقالت وزارة العدل في بيان مقتضب أمس ” القضاة المعفيين سيخضعون للملاحقة الجنائية” فيما يستعد القضاة للاحتفال بحكم المحكمة الإدارية.

وقد عارضت النقابات وجمعيات القضاة الأمر الرئاسي ، الذين شاركوا في حركات احتجاجية شملت إضرابًا عن المحاكم وإضرابًا عن الطعام قام به بعض القضاة المفصولين.

• اقرأ المزيد/ خطوات تصعيدية لقضاة تونس بعد خوض إضراب عن الطعام

واتهمت النقابة الرئيس بتصفية القضاة سياسياً ، وتقويض استقلال القضاء ، والموافقة على تقارير سرية في قرارات الفصل دون ذكر هيكل تأديبي مخصص. وكان سعيد قد حل سابقا مجلس القضاء الأعلى واستبدله بلجنة مؤقتة.

وعقدت جمعية القضاة التونسيين مؤتمراً صحفياً طالبت فيه برفع المظلمة عن القضاة والتعجيل بصدور قرار من قبل المحكمة الإدارية في الطعون المقدمة.

وقال رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي “القضاة رفعوا الإضراب عن الطعام اضطراراً وليس اختيارا، وبعد توصيات من الأطباء بإنهاء الإضراب، وخاصة في ظل مخاوف حقيقية على حياتهم، وفي ظل التردي الخطير لصحتهم”، مبيناً أن “الفريق الطبي فرض تعليق الإضراب عن الطعام”.

وأضاف الحمادي أن “القضاة سيواصلون تحركاتهم ومطلبهم الأساسي التراجع عن إعفاء عدد 516 من القضاة عن طريق المحكمة الإدارية التي تظل مفخرة لتونس بتاريخها الطويل”.

بدورها أكدت رئيسة اللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء، بشرى بالحاج حميدة أن “كل مكونات اللجنة في رصيدها نضال طويل وهي اليوم تدافع عن القضاء رغم أنه سبق لها نقده”.

وأشارت الى أن حل المجلس الأعلى للقضاء بداية وضع اليد على السلطة القضائية من قبل الرئيس قيس سعيد ثم استيلاءه على الدستور الذي استكمل ملامحه ضمن هذا المسار”.

وأعلن القضاة قلقهم بشأن توسيع صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد الذي أقر في استفتاء في 25 يوليو تموز العام الماضي.

وجدد سعيد التأكيد على أنه “أراد تصحيح العملية الثورية 2011 التي أطاحت بالحكم الاستبدادي في 2011” ومحاربة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة والقضاء