دراسة بحثية تتوقع زيادة ثقة المستثمرين الخليجيين في مصر

توقعت دراسة بحثية أن يؤدي اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر على تمويل قرض موسع والإصلاحات الاقتصادية المحلية من القاهرة في زيادة ثقة المستثمرين الخليجيين في مصر.

وبحسب مؤسسة ستراتفور للتحليلات الاستراتيجية فإنه من المرجح أن يؤدي قرض صندوق النقد الدولي الموسع لمصر والإصلاحات الأخيرة إلى تحسين أزمة ميزان المدفوعات في البلاد وزيادة ثقة المستثمرين، مما يجعل دول الخليج أكثر احتمالا للاستثمار في قطاع السياحة في مصر.

وذكر المركز في دراسة له أنه من المرجح أن يؤدي رفع أسعار الفائدة في مصر وقرار السماح بتعويم الجنيه المصري إلى زيادة التضخم على المدى القصير، وخاصة على السلع المستوردة.

كما أن قرض صندوق النقد الدولي الموسع لمصر سيشير إلى التزام القاهرة بالإصلاحات الاقتصادية وسياسات الاقتصاد الكلي المسؤولة تجاه المستثمرين.

وقد أدى التحرك نحو تعويم العملة إلى إضعاف الجنيه وانخفاض القوة الشرائية للمصريين، مما أدى إلى تفاقم أزمة تكاليف المعيشة.

لكن بحسب الدراسة البحثية فإن مصر ستكون في وضع أفضل لتحسين ميزان مدفوعاتها مع تدفق الأموال وزيادة قدرتها على استيراد المزيد من السلع.

ويأتي ذلك في ظل الزخم الناتج عن صفقة استثمار إماراتية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير منطقة “رأس الحكمة” والتي تم التوقيع عليها في شباط/ فبراير الماضي.

وذكرت الدراسة أنه من المرجح أن تسعى القاهرة إلى صفقة استثمارية مماثلة من الصناديق السيادية التابعة لدولة قطر والمملكة العربية السعودية بهدف تطوير منطقة “رأس جميلة” كوجهة سياحية رئيسية، وإذا أتمت القاهرة هذه الصفقة، فإنه من المرجح أن يرتفع سعر الجنيه.

ومن غير المرجح وفق الدراسة نفسها، أن يؤدي الانتقال إلى تعويم العملة وانخفاض القوة الشرائية إلى اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق بسبب حملة القمع الشديدة التي شنتها القاهرة على الاحتجاجات.

وذلك على الرغم من عدم الرضا عن التأثير الاقتصادي المحلي لضعف الجنيه، كما أن المصريين كانوا يتوقعون بعض التخفيض في قيمة العملة بعد أن خفضت القاهرة قيمتها ثلاث مرات في السابق منذ شباط/ فبراير عام 2022.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية