جمال مبارك يعلن انتهاء كافة الإجراءات القضائية المرفوعة ضد عائلته
أعلن جمال مبارك نجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك انتهاء كافة إجراءات التقاضي المرفوعة على عائلة مبارك و اسقاط كل التهم الموجهة لهم وإلغاء كافة عقوبات فرضها الاتحاد على مبارك وأسرته وفك تجميد أصولهم.
وقال جمال مبارك في بيان على اليوتيوب “اليوم وبعد 10 سنوات من التحقيقات المستفيضة، بما في ذلك العديد من طلبات المساعدة القانونية الدولية المتبادلة بين مختلف السلطات القضائية والعديد من الإجراءات القضائية في دول عديدة، فقد ثبت أن جميع الادعاءات الموجهة إلينا كانت كاذبة تماما”.
كان الادعاء العام الاتحادي في سويسرا قد أعلن الأسبوع الماضي أنه أغلق تحقيقا استمر 11 عاما يتعلق بالاشتباه في غسل أموال فيما يتصل بانتفاضة عام 2011 في مصر.
وقال مكتب المدعي العام في بيان: “على الرغم من التحقيقات المكثفة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في 2018 ، يجب على مكتب المدعي العام الاعتراف الآن بأن التحقيق لا يمكن أن يثبت الشكوك حول مصادرة أي شخص في سويسرا أو أي أصول”.
و أكد المدعون السويسريون أنه سيتم الإفراج عن الـ 400 مليون فرنك سويسري المتبقية (429 مليون دولار) التي جمدوها.
- اقرأ المزيد/ الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن أصول حسني مبارك
يأتي القرار في أعقاب حكم أصدرته المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في 6 أبريل بتأييد رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي عن مبارك وعائلته وإلغاء تجميد أصولهم.
وحكم الاتحاد الأوروبي بأن العقوبات غير قانونية وأمر المجلس الأوروبي بدفع تكاليف التقاضي التي تكبدتها أسرة مبارك.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في مارس 2021 إنهاء العقوبات التي فُرضت عام 2011 على 9 مصريين من بينهم عائلة الرئيس السابق حسني مبارك بسبب مزاعم بسرقة أموال الدولة.
وقالت الدول الأعضاء في بيان: “تم اعتماد إجراءات تقييدية في البداية في عام 2011 وتهدف بشكل خاص إلى مساعدة السلطات المصرية في استرداد الأصول المملوكة للدولة المختلسة بينهم أموال حسني مبارك”.
وأشار البيان على أنه “بعد المراجعة الأخيرة للقوائم التسعة التي لا تزال سارية خلص المجلس إلى أن النظام قد خدم غرضه”.
وفرض الاتحاد الأوروبي تجميد أصول على شخصيات بارزة بما في ذلك مبارك وزوجته وولديه وزوجاتهم بعد الإطاحة به في انتفاضات الربيع العربي بعد ثلاثين عامًا في السلطة.
وقال جمال مبارك باللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء: “انتهت المعركة القانونية التي دامت عقدًا من الزمن والتي واجهتها عائلة مبارك عقب الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ، التي اعترفت مجددًا بأن التدابير التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على الأسرة كانت غير قانونية منذ البداية.
وبعد قرار مكتب المدعي العام الاتحادي في سويسرا بتبرئة علاء وجمال مبارك بشكل كامل بعد انتهاء التحقيق الجنائي الذي دام 11 عاما”.
وأضاف “لا يوجد دليل واحد على أن والدي الراحل أو والدتي قد امتلكا أصولا خارجية من أي نوع. ولم تثبت صحة الادعاءات بأن أفرادا آخرين من الأسرة أخفوا أصولا في الخارج. كان هناك إفصاح طوعي وشفاف عن جميع أصولنا بما يتماشى مع القوانين المعمول بها”.
وأكد أنه ينفذ رغبة والده في “شرح مثل هذه الإجراءات للعالم بأسره” معتبرا أن “الوقت قد حان لوضع الأمور في نصابها الصحيح”.
ومنذ عام 2015، أنهت اتفاقيات المصالحة والعديد من أحكام البراءة في مصر القضايا المتعلقة بالأطراف الرئيسية، وسحبت مصر مطالباتها المتعلقة بهؤلاء الأشخاص.
ودفع ذلك السلطات السويسرية إلى إغلاق جزء من التحقيق وإعادة 32 مليون فرنك إلى مصر في عام 2018.
