حدود الدول الأوروبية.. كمائن للعنف وقمع المهاجرين

طالبت المنظمة الدولية للهجرة التابعة لهيئة لأمم المتحدة دول الاتحاد الأوروبي إلى وقف القمع وحالات الطرد التي يتعرض لها المهاجرون.

كما داعت المنظمة قادة دول الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة وقف عمليات الصد والطرد الجماعي واستخدام العنف ضد المهاجرين واللاجئين على حدود الدول الأوروبية.

وتشير المنظمة الأممية إلى أنها تستقبل العديد من التقارير المؤكدة عن انتهاكات حقوق الإنسان وخروقات القانون الدولي واتفاقياته.

ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يستمر عدد الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي في الانخفاض عاما بعد آخر.

وفي عام 2020 وصل 95 ألف لاجئ إلى دول الاتحاد الأوروبي عن طريق البحر والبر، بانخفاض 23 في المئة مقارنة بعام 2019 (من 123 ألفا و700 لاجئ) وبنسبة 33 في المئة مقارنة بعام 2018 (من 141 ألفا و500 لاجئ).

وتماشيا مع اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وقانون الاتحاد الأوروبي، يتعين على الدول حماية حق الأشخاص في طلب اللجوء والحماية من الإعادة القسرية، حتى لو دخلوا بشكل غير قانوني.

وأوضحت المفوضية أنه لا يمكن للسلطات منع دخول الأشخاص أو إعادتهم تلقائيا دون إجراء تقييم فردي لمن هم بحاجة إلى الحماية.

وتماشيا مع اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وقانون الاتحاد الأوروبي، يتعين على الدول حماية حق الأشخاص في طلب اللجوء والحماية من الإعادة القسرية، حتى لو دخلوا بشكل غير قانوني.

وأوضحت المفوضية أنه لا يمكن للسلطات منع دخول الأشخاص أو إعادتهم تلقائيا دون إجراء تقييم فردي لمن هم بحاجة إلى الحماية.

اقرأ أيضًا: أمريكا تبحث تقليص استقبال اللاجئين لأدنى حد منذ تاريخ اللجوء

وأجرت تركيا وروسيا اللتان تدعمان أطراف الأزمة السورية محادثات لنزع فتيل التوترات بعد غارة جوية أسفرت عن مقتل 33 جنديًا تركيًا في محافظة إدلب السورية، مما أثار مخاوف من حرب أوسع وأزمة هجرة جديدة لأوروبا.

وعبر حوالي مليون لاجئ ومهاجر من تركيا إلى جزر اليونان في عام 2015، مما أدى إلى أزمة حول الهجرة في أوروبا، ولكن هذا الطريق انتهى بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي وأنقرة على وقف التدفق في مارس 2016.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية