خبراء مستقلون من الأمم المتحدة يطالبون مصر بوقف تنفيذ أحكام الإعدام
جنيف- قال خمسة خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان إن من الضروري أن توقف مصر تنفيذ جميع أحكام الإعدام إلى أن تقوم بمراجعتها وأن تعيد محاكمة من أدينوا بعد محاكمات غير عادلة.
ولم يتسن الحصول على تعليق من البعثة المصرية في مقر الأمم المتحدة في جنيف. لكن مصادر في القضاء والادعاء بمصر رفضت هذا الانتقاد.
وقال الخبراء الخمسة الذين يرفعون تقاريرهم إلى الأمم المتحدة في بيان “أثرنا العديد من القضايا المحددة مع السلطات المصرية ونواصل تلقي المزيد منها. وفي ضوء هذه المزاعم الخطيرة المستمرة نحث الحكومة على وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام واجبة النفاذ”.
وأضاف البيان “يجب على السلطات أن تضمن مراجعة جميع أحكام الإعدام وأن تضمن إجراء محاكمات جديدة تُراعى فيها بشكل كامل التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان لمن أدينوا بناء على محاكمات غير عادلة”.
وقال الخبراء الخمسة الذين يرفعون تقاريرهم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه يجب عدم اللجوء إلى عقوبة الإعدام إلا في أخطر الجرائم وبعد محاكمات تتوافر فيها جميع الضمانات القانونية.
ويرفع الخبراء الخمسة إلى مجلس حقوق الإنسان تقارير عن قضايا الاعتقال التعسفي والإعدام دون محاكمة والاختفاء القسري والتعذيب وكذلك عن حماية حقوق الإنسان في ظروف مكافحة الإرهاب.
وجاء في بيانهم “نشعر بقلق خاص إزاء نمط من أحكام الإعدام يصدر بناء على أدلة يتم الحصول عليها تحت التعذيب وإساءة المعاملة غالبا خلال فترة اختفاء قسري”.
وهؤلاء الخبراء الخمسة هم خوسيه أنطونيو جيفارا بيرموديز و أجنيس كاليمارد وبرنارد دوهايم ونيلز ميلتسر وفينيلا أولين.
وقالت مصادر في القضاء والادعاء في مصر إن الأحكام التي تصدر في كل القضايا تعتمد على أدلة من التحقيقات والاعترافات والأدلة الجنائية وإن المحاكم لا تعتمد على اعترافات تعتقد أنها جاءت نتيجة تعذيب أو إكراه.
