دبي تسمح لغير المتزوجين بالعيش معا ضمن تغيير لقوانين الأسرة
كشفت صحيفة “ذا ناشيونال نيوز” الإماراتية عن سماح سلطات إمارة دبي للأشخاص غير المتزوجين بالعيش معا ضمن تغيير لقوانين الأسرة، فيما وضعت اسبوعين كمهلة لجميع المعنيين لتسجيل القاطنين.
وقالت الصحيفة المحلية الناطقة باللغة الإنكليزية إن “دائرة الأراضي والأملاك في دبي أرسلت بريداً إلكترونياً لجميع المعنيين من ملاك ومستأجرين وشركات التطوير العقارية وطلبت منهم تسجيل القاطنين في عقاراتهم خلال أسبوعين”، دون توضيح الأسباب وراء هذه الخطوة.
ولم يتم تقديم أي تفاصيل حول أي عقوبات للمتخلفين عن تسجيل أسماء الساكنين لديهم بعد مهلة الأسبوعين.
وبينت الصحيفة أن “التحديث الجديد يأتي في أعقاب تغييرات قوانين الأسرة في الإمارات والتي تسمح للأشخاص غير المتزوجين بالعيش معا”.
وينطبق الحكم على جميع المالكين والمطورين وشركات إدارة الممتلكات والمستأجرين ، الذين يمكنهم تسجيل المقيمين المشتركين عبر تطبيق Dubai REST ، إذا لم يكونوا قد فعلوا ذلك بالفعل.
ووفقا للصحيفة فإنه “سيمكن تسجيل جميع الأشخاص الذين يعيشون في عقار وتوثيق عنوان سكنهم، من خلال إضافة أسمائهم على عقود (إيجاري) وهي الجهة الحكومية المناط بها توثيق عقود استئجار العقارات”.
ونقلت الصحيفة عن مالك شركة “باراغون” العقارية في دبي، دين تشارتر، قوله “أصبح من القانوني الآن أن يعيش غير المتزوجين معًا ، وكذلك أن يتأجر الأشخاص ممتلكاتهم من الباطن عندما يكون لديهم موافقة كتابية من المالك”.
وأضاف تشارتر: “إذا أراد شخص ما استئجار شقة أو فيلا وكان هناك العديد من العائلات التي تعيش هناك، فإن هذا التغيير يضمن معاملة هؤلاء الساكنين بشكل جيد وعادل”.
يذكر أن دولة الأمارات العربية المتحدة أقرت في نوفمبر 2020 سلسلة من التعديلات القانونية شملت السماح لغير المتزوجين بالإقامة معا، وعدم تجريم محاولات الانتحار، وتشديد ملاحقة المتحرشين بالنساء، وإلغاء أي عقوبات على مسألة تناول الكحول، بحسب وسائل إعلام محلية.
وفي سياق التعديلات القانونية، اعتمد الرئيس الإماراتي الراحل مادة شملت السماح لغير المتزوجين بالإقامة معا، بعدما كانت هذه المسألة ممنوعة بموجب القانون الإماراتي، حسبما ذكرت صحيفة “ذي ناشونال”.
كما تقرّر إلغاء أي عقوبات على تناول المشروبات الكحولية ومن بينها عدم وجود ترخيص معين لذلك، علما أن قوانين تناول الكحول تختلف من إمارة إلى أخرى في الدولة.
وشددت التعديلات كذلك العقوبات في مسألة التحرش وحددت الاعدام عقوبة “اغتصاب قاصر”، بينما ألغت تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار.
كما ألغت الإمارات مادة قانونية تسمح بتخفيف العقوبة في ما يعرف بـ”جرائم الشرف”، ليصبح بذلك التعامل مع هذه الجريمة التي تثير سجالات كبيرة في العالم العربي، مماثلا لأي قضية قتل أخرى.
وكانت المادة الملغاة (334) تنص على عقوبة “السجن المؤقت” بحق “من فوجئ بمشاهدة” شخص آخر قريب له متلبسا “بجريمة الزنا” فأقدم على قتل هذا الشخص أو “الزاني معه” أو الاثنين معا.
