دعت لمحاسبة حميدتي.. هيومن رايتس ووتش: تفريق اعتصام الخرطوم جريمة حرب
نشرت هيومن رايتس ووتش تقريرًا أشارت فيه إلى أن المذبحة التي ارتكبتها أجهزة الأمن السودانية ضد المتظاهرين في الخرطوم في يونيو/ حزيران ترقى إلى جرائم حرب.
وأظهر التقرير، المعنون “كانوا يصرخون.. اقتلهم ” حملة السودان العنيفة على المتظاهرين في الخرطوم، مؤكدًا أنه تم التخطيط لهجوم قوات الأمن السودانية على المتظاهرين العزل في 3 يونيو / حزيران.
وقالت جيهان هنري المديرة المساعدة بقسم إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يجب على الحكومة السودانية الجديدة أن تثبت أنها جادة في مساءلة المسؤولين عن الهجمات القاتلة على المتظاهرين بعد عقود من القمع العنيف والفظائع ضد المدنيين.
وأضافت “يجب أن تبدأ في تحقيق العدالة ضد الهجمات الوحشية على المتظاهرين منذ ديسمبر 2018 والتأكد من أن جميع التحقيقات مستقلة وشفافة وتتماشى مع المعايير الدولية”.
وبالإضافة إلى تحليل الوثائق ومقاطع الفيديو والصور، أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع أكثر من 60 شخصًا، بمن فيهم ضحايا العديد من الجرائم مثل العنف الجنسي، وشهود على الانتهاكات، حسبما ذكرت المنظمة في بيان أصدرته بعد نشر تقرير التحقيق حول ما يعرف باسم “مذبحة الخرطوم”.
وتقدر المصادر الموثوقة للمنظمة أن 120 شخصًا على الأقل قتلوا في 3 يونيو والأيام التالية. أيضًا أصيب مئات، وفُقد العشرات.
وقال شهود عيان إنهم رأوا قوات الأمن تلقي جثث القتلى في نهر النيل. تم سحب جثتين على الأقل من النهر. كانوا مربوطين بالطوب، مع جروح أعيرة نارية في الرأس والجذع.
وبدأت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في منتصف ديسمبر 2018 بسبب ارتفاع الأسعار لكنها تطورت بسرعة إلى مظاهرات ضد الرئيس السوداني عمر البشير، الذي حكم البلاد لمدة 30 عامًا، وكذلك إدارته.
وصلت الاحتجاجات إلى ذروتها في اعتصام بالقرب من مقر الجيش في إبريل / نيسان مما أدى إلى الإطاحة بالبشير في 11 أبريل / نيسان.
تولى مجلس عسكري انتقالي، بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه اللواء محمد حمدان (حميدتي) دقلو، قائد قوات الدعم السريع.
ووفقًا لـ هيومن رايتس ووتش، يتعين على الحكومة الانتقالية مراجعة لجنة التحقيق الخاصة بها، أو إنشاء لجنة أخرى لها ولاية واحدة للتحقيق وجمع الأدلة حول جميع الجرائم المرتكبة منذ ديسمبر 2018.
ودعت المنظمة لأن يكون للجنة الجديدة سلطة إحالة القضايا إلى المحاكمة، بناءً على المعايير الدولية.
وأضافت “يجب ألا يتردد التحقيق في تحديد كل من يراه مسؤولاً، بما في ذلك على أعلى المستويات الحكومية مثل حميدتي وغيره من القادة العسكريين الذين هم أعضاء في مجلس السيادة واتخاذ خطوات لتقديم أي شخص يتم التعرف عليه إلى العدالة”.
