دعوات أممية لرفع القيود وإلغاء العقوبات المفروضة على إيران
دعا مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، الولايات المتحدة رفع القيود وإلغاء العقوبات التي تفرضها على إيران، والتي لا تتماشى مع “خطة العمل الشاملة المشتركة” 2015.
وكذلك تمديد الإعفاءات المتعلقة بتجارة النفط مع إيران والإعفاءات الأميركية المتعلقة بالأنشطة المدنية بالمجال النووي كمحطة بوشهر لتوليد الكهرباء.
كما ناشدت إيران العودة والالتزام الكامل بالخطة والتراجع عن الخطوات التي اتخذتها، والتي لا تتماشى مع التزاماتها النووية.
وجاءت تصريحات المسؤولة الأممية، خلال إحاطة دورية لها أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، حول تطبيق القرار 2231 (2015) الذي صادق على الخطة المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى استئناف المفاوضات في فيينا، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مؤكدة أن العودة الكاملة للخطة والقرار “ستتطلب الصبر والجهود”.
وذكرت بأن التوصل لاتفاق “خطة العمل الشاملة المشتركة” استغرق أكثر من عقد.
وتحدثت المسؤولة الأممية عن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي أشارت فيه إلى استمرار بحوثها وأنشطة التطوير المتعلقة بإنتاج اليورانيوم.
وأكدت ديكارلو أن الوكالة لم تتمكن من التحقق من مخزون اليورانيوم المخصب في إيران لكنها تقدر أنه وصل إلى 2489.7 كغ، بما فيها 113.8 كغ مخصبة بنسبة 20%، و17.7 كغ مخصبة بنسبة 60%.
وأشارت إلى أن هذا يتجاوز ما تنص عليه الخطة، وهو مخزون إجمالي من اليورانيوم المخصب يبلغ 202.8 كغ بنسبة تصل إلى 3.67%.
وأضافت المسؤولة الأممية: “علاوة على ذلك، في 1 ديسمبر/كانون الأول، أفادت الوكالة بأنّ إيران بدأت أيضاً بتخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة في محطة فوردو.
كما أبلغتنا أن أنشطة الرصد والتحقق قد تعطلت بسبب قرار إيران وقف تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمجال النووي بموجب الخطة، بما فيها البروتوكول الإضافي”.
ولفتت ديكارلو كذلك إلى تقرير الوكالة والذي جاء فيه أن عدم الوصول المنتظم إلى معدات التحقق والرصد الخاصة بها، على النحو المتفق عليه بموجب الخطة يجعلها تواجه تحدياً لاستمرار معرفتها في ما يتعلق بالأنشطة النووية لإيران.
وفي ما يخص الأحكام المتعلقة بالقذائف الباليستية أشارت المسؤولة الأممية إلى “تقديم كل من فرنسا وألمانيا وإيران وإسرائيل والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، معلومات إلى الأمين العام ومجلس الأمن بشأن إطلاق صاروخ باليستي في مايو/أيار 2021، وإجراء اختبارين لمركبة إطلاق فضائية من قبل إيران في يونيو/حزيران 2021.
وتعكس المعلومات المقدمة وجهات نظر متباينة بين تلك الدول الأعضاء، حول ما إذا كانت عمليات الإطلاق هذه تتعارض مع الفقرة 3 من القرار”.
كما تحدثت المسؤولة عن “فحص الأمانة العامة حطام ستة صواريخ باليستية، والعديد من الطائرات بدون طيار المستخدمة في هجمات مختلفة ضد المملكة العربية السعودية.
والتي تعتقد السلطات السعودية أن أنظمة الأسلحة هذه نُقلت إلى الحوثيين في اليمن بطريقة تتعارض مع القرار 2231″.
وقالت إن البحث في ذلك ما زال مستمراً كما في اعتراض إسرائيل لطائرة مسيرة إيرانية عبر الحدود الأردنية، وترى إسرائيل أنها أطلقت من العراق وسورية.
