دعوات دولية لتشكيل حكومة انتقالية مدنية في السودان
دعا مسؤولين أوروبيون الى ضرورة تشكيل حكومة انتقالية مدنية جديدة في السودان بالتوافق مع كل القوى السياسية السودانية تحظى برضى ثقة الشارع السوداني.
جاءت دعوات المسؤولين الأوربيون خلال لقاءات منفصلة مع كافة القوى السياسية و الثورية في السودان و كذلك لقاء نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو.
واختتم مسؤولون بارزون من فرنسا وألمانيا والنرويج وبريطانيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي زيارة مشتركة إلى الخرطوم لإظهار دعمهم للشعب السوداني والمطالبة بقيادة مدنية نحو الديمقراطية.
وطالب المسؤولون الى ضرورة احراز تقدم نحو تشكيل حكومة انتقالية مدنية يتم الاتفاق عليها من خلال عملية سياسية بقيادة سودانية ، بوساطة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في المرحلة الانتقالية بالسودان والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”.
فيما رحبت القوى السياسية في السودان بإعلان الوسطاء أنهم سيعقدون اجتماعا لتحقيق هذا الهدف في الفترة من العاشر حتى 12 أيار/مايو المقبل.
ودعا المسؤولون جميع أصحاب المصلحة السودانيين إلى المشاركة بشكل بناء وكامل في تلك العملية، مشيرين إلى المخاطر، الناجمة عن المزيد من التأخير.
وحذر الوفد من أي اتفاق أو حكومة ناجمة عن عمليات غير شاملة، لن تحظى بالمصداقية لدى الشعب السوداني والمجتمع الدولي.
وأعرب الوفد عن قلقه من التدهور السريع في الاقتصاد السوداني والتحديات الهائلة التي يواجهها الشعب السوداني نتيجة لذلك.
وتعهد الوفد بمواصلة المساعدات الإنسانية والأشكال الأخرى للمساعدة المباشرة للشعب السوداني، خلال هذا الوقت الصعب.
وعطّل البرهان في 25 أكتوبر الماضي استكمال انتقال السلطة إلى المدنيين، في أعقاب اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وغالبية القادة المدنيين وتعليق عمل مجلس السيادة.
ومنذ ذلك الحين، يكثف الناشطون السودانيون المطالبون بحكم مدني ديموقراطي احتجاجاتهم في موازاة تصاعد العنف من قبل قوات الأمن بحق المتظاهرين ما أسفر حتى الآن عن مقتل 78 متظاهرا على الأقل وسقوط مئات الجرحى، كما تعرضت 13 امرأة على الأقل لحوادث اغتصاب.
إلا أن السلطات الأمنية تنفي بانتظام استخدام الذخيرة الحية في مواجهة الاحتجاجات، واتهمت بعض المتظاهرين بعدم التزام السلمية في المسيرات والتسبب في مقتل ضابط وإصابة عشرات من أفراد الأمن.
من جانبه أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان التزام حكومته بإدارة حوار شامل بين القوى الوطنية السودانية يفضي إلى توافق وطني يخرج بالبلاد من أزمتها الراهنة.
وجدد البرهان التأكيد على عدم تمسك حكومته بالسلطة واستعداده لتسليمها في حالة حدوث توافق وطني أو تشكيل حكومة منتخبة.
واعتبرت قوى سياسية ومدنية هذه الخطوة “انقلابا عسكريا” ، فيما نفى الجيش أن تكون هذه الإجراءات انقلابا بل وصفها بأنها تصحيح لمسار الثورة التي أطاحت بالرئيس عمر البشير في في نيسان/أبريل عام 2019.
