رئيس الوزراء التونسي ينفي وجود خطط لمنح أراضٍ لمستثمرين قطريين

نفى رئيس الوزراء التونسي ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خطط منح أراض تونسية لمستثمرين قطريين عقب زيارته الأخيرة للدولة الخليجية.

وبعد لقائه مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم الاثنين، قال هشام المشيشي إن تونس ملتزمة بتقديم التسهيلات للمستثمرين القطريين “خالية من العوائق” وأضاف أن التأسيس وتم مناقشة منتدى اقتصادي تونسي قطري مشترك لتشجيع الاستثمار.

وقال إن “قطر وتونس تربطهما علاقات إستراتيجية واستثنائية على كافة المستويات ونعمل بإخلاص على تطويرها ودعمها باستمرار”، مضيفًا أن الدوحة من أهم المستثمرين في البلاد.

اقرأ أيضًا: مفكر تونسي يثير جدلاً: “بناء المساجد إهدار للمال العام”

وقوبلت هذه التصريحات بالانتقادات في تونس وأثارت مزاعم بأن رئيس الوزراء كان يعطي أرضًا للقطريين دون تكلفة، على الرغم من حظر الملكية الأجنبية للأراضي الزراعية بموجب القانون التونسي.

كما ينص القانون التونسي على أنه لا يجوز للمستثمر الأجنبي سوى امتلاك ما يصل إلى 49 في المائة من الأسهم في شركة إعادة التأهيل الزراعي، بحيث تظل الشركة مملوكة للأغلبية من قبل التونسيين.

ونفى المشيشي، في بيان، التقارير، قائلا إن بعض التونسيين يزيدون تعقيدا الوضع الاقتصادي للبلاد برسائل سلبية يمكن أن تزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الجارية في تونس.

تسببت الأزمة الاقتصادية في تونس – التي تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا – في حدوث تضخم سريع وارتفاع معدل البطالة بين الشباب ودفع العديد من الأشخاص إلى مغادرة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

انكمش الناتج المحلي الإجمالي لتونس ثلاثة بالمئة في الربع الأول من 2021 مقارنة بالعام السابق.

يشار إلى أنه يجري جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس حول التصريحات المنسوبة إلى المشيشي خلال الزيارة التي أداها إلى قطر حول تمكين المستثمرين القطريين من تملك أراض دولية في تونس وسط اتهامات له بالسعي إلى بيع البلاد.

فيما رد آخرون على المشيشي بشعار “تونس ليست دار السيد الوالد”، في إشارة إلى أنه لا يحق له التصرف في أراضي البلاد بالبيع. واعتبر معلقون أن تصريحات المشيشي الحالية محاولة للتنصل من تصريحاته السابقة بعد تنامي الغضب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية