سجناء الرأي في البحرين يطالبون بابا الفاتيكان بطرح قضيتهم أثناء زيارته للملكة

ناشدت أسر سجناء محكوم عليهم بالإعدام في البحرين البابا فرنسيس أن يعلن انتقاده لعقوبة الإعدام ويدافع عن السجناء السياسيين خلال زيارته للمملكة هذا الأسبوع.

وجاء التماس الأسر في رسالة مفتوحة أصدرها معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره لندن.

وناشدت الرسالة البابا أن يتحدث عما تصفه الجماعة بانتهاكات لحقوق الإنسان مثل سجن المعارضين من مؤيدي الديمقراطية، خلال زيارته .

وسيزور البابا فرنسيس البحرين من 3 إلى 6 نوفمبر المقبل، للمشاركة في منتدى للحوار بين الشرق والغرب، في أول زيارة لحبر أعظم إلى المملكة، على ما أعلن الفاتيكان

وسجنت البحرين آلاف المحتجين والصحفيين والنشطاء، بعضهم في محاكمات جماعية، منذ الانتفاضة المناهضة للحكومة عام 2011.

وتقول البحرين إنها تحاكم مرتكبي الجرائم وفقا للقانون الدولي وترفض انتقادات الأمم المتحدة وغيرها بشأن إجراء المحاكمات وظروف الاحتجاز.

وجاء في الرسالة التي كتبها أهل 12 شخصا محكوما عليهم بالإعدام “مازال أفراد من ذوينا خلف القضبان وقد ينفذ فيهم حكم الإعدام على الرغم من الظلم الواضح في إدانتهم.

كثيرون منهم استهدفوا لأنهم شاركوا في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية خلال الربيع العربي. يحدونا أمل أن تكرروا أثناء زيارتكم للبحرين دعوتكم لإلغاء عقوبة الإعدام وتخفيف الأحكام الصادرة عن أفراد عائلتنا”.

وعاودت البحرين العمل بعقوبة الإعدام عام 2017 بعد تعليقها.

وفي عام 2018، غيرت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية تعاليمها رسميا لتعلن أن عقوبة الإعدام غير مقبولة أخلاقيا، ووجه البابا مناشدات لحظرها في جميع أنحاء العالم.

كما أصدر معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، الذي لا يهدف للربح، رسالة مفتوحة إلى البابا من علي الحاج الذي يصف نفسه بأنه “سجين رأي” ويوشك على إكمال عقوبة بالسجن عشر سنوات ارتبطت بمشاركته في احتجاجات مؤيدة للديمقراطية.

وجاء في رسالة الحاج “باسم الإنسانية، أدعوكم إلى حث ملك البحرين على الالتزام بالسلام والإفراج عني وعن جميع المعتقلين السياسيين البحرينيين”.

وقال متحدث باسم الحكومة البحرينية، ردا على طلب من رويترز للتعليق، في بيان إنه لم يتم القبض على أي فرد في المملكة أو احتجازه بسبب معتقداته وإن الدستور يحمي حرية التعبير.

وتتهم جماعات حقوق الإنسان الدولية، البحرين بشن حملات عنيفة ضد التظاهرات السلمية والحرمان من الحرية لأغراض سياسية، معوجود سجناء سياسيين أو صحافيين داخل السجون وسط إصرار سلطات البحرين على التعتيم على واقع الانتهاكات متغاضياً عن قرارات دولية وبيانات حقوقية تدعو البحرين لإطلاق سراح سجناء الرأي والمعارضين السياسيين البارزين.

ويواصل النشطاء، بمن فيهم المنظمات الحقوقية الدولية، دعوة اللاعبين الدوليين للتصدي للحملة المستمرة على المجتمع المدني البحريني من قبل الحكومة البحرينية والضغط على البحرين لإنهاء استخدام القمع ضد المعارضين والحظر المفروض على أحزاب المعارضة وغيرها من المجتمع المدني. مجموعات.

وكشفت العديد من التقارير الحقوقية الصادرة عن مختلف المنظمات الحقوقية والدولية، رصد وفاة العديد من السجناء نتيجة الإهمال الطبي المستشري بشكل واسع في سجون البحرين، والتعتيم على الواقع المأساوي للسجناء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية