سجن وتغريم “ممولي إرهاب” في البحرين

قضت المحكمة الكبرى الجنائية في العاصمة البحرينية المنامة الخميس بـ سجن وتغريم مسؤولين وإدانة 4 بنوك ومصادرة نحو 2.5 مليون دولار إثر تورطهم بجرائم متعلقة بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

من جهته، أوضح رئيس النيابة العامة في المنامة محمد سلطان أن المحكمة أصدرت أحكاماً حضورية اعتبارية في 10 قضايا متعلقة بجرائم بغسل الأموال، متورط فيها ثلاث مسئولين في ثلاث بنوك إيرانية وبنك المستقبل البحريني في المملكة.

وقدّر سلطان إجمالي الغرامات بأكثر من 185 مليون دولار، في حين صادرت السلطات المبالغ المالية المحوّلة التي فاقت 2.5 مليون دولارٍ أمريكي.

كما حكمت المحكمة في المملكة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وبمعاقبة مسؤولي “بنك المستقبل” بالسجن 5 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار بحريني، وتغريم البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة.

وكانت النيابة العامة في المنامة قالت سابقًا إنها أظهرت في تحقيق أمني عن خطط أتاح لمختلف الأجهزة الأمنية الإيرانية وبعضها متورط بتمويل الإرهاب وتخضع لعقوبات دولية من إجراء تلك المعاملات المالية.

وذكرت النياة في بيانها أن بنك المستقبل البحريني يعمل تحت رعاية وإشراف البنك الوطني الإيراني “ملي” بالإضافة إلى وبنك صادرات إيران عمل على تمرير الكثير من المعاملات المالية والتستر على الأجهزة الأمنية الإيرانية، عبر اتباع سياسة إخفاء البيانات الأساسية بشكلٍ متعمد من خلال شبكة “سويفت” .وضع بنك المستقبل تحت تصرف مصرف البحرين المركزي

كما أحالت النياب البحرينية مدراء في “بنك المستقبل” والمصارف المتورطة معه للمحاكمة الجنائية عن جرائم أخرى بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة البنكية المتبعة في البلاد.

وبحسب ما جاء في الوثائق المضبوطة، فقد أخفى البنك البحريني نحو 2.7 مليار دولار خلال تنفيذ معاملات مالية لصالح إيران عبر استخدام بديل غير رسمي لنظام “سويفت” المصرفي.

عدا عن مبالغ مالية أسرّها عن طريق استخدام آلية التستر، ووفقا لمزاعم المسؤولين في البحرين؛ فقد كشف التدقيق عن آلاف الصفقات التي انتهكت مباشرة العقوبات الدولية المفروضة على إيران.

البحرين توقف ندوة إلكترونية لمقاومة التطبيع في الخليج “بناءً على أوامر عليا”

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية