سلطنة عمان .. الأولى عالميًا بنسب خريجي العلوم والهندسة

حلت سلطنة عمان في المرتبة الأولى عالميًا في نسب خريجي قسمي العلوم والهندسة من الجامعات، مقارنةً بعدد الخريجين سنويًا.

ووفقًا لمنظمة الملكية الفكرية، حققت سلطنة عمان تقدما في عدد من المؤشرات منها مؤشر سهولة تأسيس شركات ناشئة لتصبح في المرتبة 30 عالميًا.

كما بلغ مؤشر نسبة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان لتصبح في المرتبة 24 عالميًا.

وتقدمت السلطنة في مؤشر تطور التكتلات الصناعية العنقودية لتصبح في المرتبة 27 وفي مؤشر ترابطات الابتكار في مؤشر التعاون البحثي بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي وتحتل المركز 38 عالميا.

ويعتبر أفضل أداء عموما كان في كل من ركيزة الرأسمال البشري حيث صنفت سلطنة عمان في المرتبة 42 عالميا.

ومؤشر البنية الأساسية حيث صنفت في المرتبة 56 رغم تراجع التصنيف مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح التقرير تراجع أداء السلطنة في مؤشر الابتكار العالمي 2020 بأربع مراتب عن عام 2019 لتصبح في المرتبة 84.

وتراجع مؤشر مدخلات الابتكار 11 مرتبة بسبب تراجع بعض المؤشرات الفرعية مثل خفض الانفاق على التعليم الذي تراجع 30 مرتبة.

ليصبح في المرتبة 42 عالميا بعد أن كان 12 عالميا في عام 2019.

كما تراجع مؤشر التعليم العالي في سلطنة عمان 8 مراتب ليصبح 12 عالميا بعد ان كان الرابع عالميا في عام 2019.

وحول أسباب تراجع السلطنة في المؤشر العام قالت شريفة بنت حمود الحارثية مديرة الاستراتيجية الوطنية للابتكار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إن الازمة الاقتصادية والصحية التي يمر بها العالم منذ نهاية 2019 ألقت بظلالها على أداء كثير من الدول ومن ضمنها السلطنة.

وقد تكون السبب الرئيسي للتراجع خاصة وانها جاءت مقرونه بالإنخفاض الحاد لأسعار النفط.

كما أن هناك أسبابا أخرى أدت إلى تراجع مؤشرات سلطنة عمان في مجال البحث والتطوير منها عدم زيادة مخصصاته المالية.

وذلك خلال السنوات الأخيرة في الوقت الذي تتسابق فيه دول العالم في مضاعفة الانفاق على البحث والتطوير.

الموازنة العامة

حيث يؤكد ذلك أهمية تخصيص بند في الموازنة العامة في سلطنة عمان للبحث العلمي والابتكار.

وكذلك ضعف إنفاق الشركات وخاصة العالمية منها على البحث والتطوير داخل السلطنة.

لذا من الضروري استحداث تشريعات تحفز شركات القطاع الخاص للإنفاق على البحث العلمي والابتكار.

وذلك سواء بتأسيس وحدات متخصصة للبحث والتطوير في القطاع الخاص والقطاع الصناعي أو من حثها على تقديم الدعم والتمويل للأنشطة البحثية في مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث.

إقرأ أيضًا: تربوي عُماني: التعلم التقليدي لا يُناسب العصر الحديث

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية