سلطنة عمان تبحث الحصول على دعم مالي من دول الخليج

قال تقرير إن سلطنة عمان تبحث الحصول على دعم مالي من دول الخليج من خلال بيع سندات دولية لتحسين أوضاعها الاقتصادية والمالية.

وأشار التقرير إلى أن سلطنة عمان تبحث بيع سندات دولية والحصول على دعم مالي من دول الخليج لمواجهة آثار الجائحة.

وإضافةً إلى تراجع أسعار النفط عالميًا، فإن اقتصاد سلطنة عمان واجه ترديًا ملحوظًا بحسب مراقبين للشأن الاقتصادي في دول الخليج .

وسيشمل بيع السندات المزمع ثلاث شرائح، لأجل ثلاثة أعوام وسبعة و12 سنة.

وبحسب تقرير نشر اليوم الاثنين، فقد بدأت عُمان بإصدار سندات محادثات مع بعض دول الخليج لتدبير دعم مالي.

وقال التقرير: “في حين أن نقاشات بخصوص دعم مالي قد بدأت مع بعض دول الخليج الأخرى، فإن تلك النقاشات ما زالت في مراحلها الأولى فحسب.

وتتوقع عمان في موازنتها عجزا 14.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020؛ بسبب هبوط أسعار النفط.

بالإضافة إلى توقعات بزيادة نسبة ديونها إلى الناتج الإجمالي إلى 79% بنهاية العام، بحسب النشرة. وتفترض موازنة 2020 عدم تسجيل عجز عند سعر يبلغ 82 دولارا لبرميل النفط.

وقالت النشرة: ”يشكل ظهور كوفيد-19 خطرا جديدا على الوضع المالي لدى سلطنة عمان .

وقد أدى بالفعل إلى تقلبات كبيرة في أسواق المال وانخفاض أسعار النفط وتناقص السيولة العالمية.

عدا عن توقعات بنمو اقتصادي بطيء إقليميا وعالميا، وهو ما يعود بدوره على سلطنة عمان بآثار سلبية في مجملها“.

وأظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك في دول الخليج للعملية أن سلطنة عُمان عينت بنك مسقط وسيتي وبنك أبوظبي الأول.

كذلك وإتش.إس.بي.سي وناتكسيس وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد، لترتيب مكالمات مع المستثمرين قبيل إصدار الديون المزمع.

وستكون العملية بالحجم القياسي، مما يعني أنها لن تقل عن 500 مليون دولار لكل شريحة.

وأعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني قبل أيام تخفيض تصنيف سلطنة عمان الائتماني إلى “BB” بناءً على زيادة المخاطر الخارجية والمديونية.

النظرة المسقبلية

وقالت الوكالة في بيان إن النظرة المستقبلية السلبية لدى سلطنة عمان انعكاس لاحتمالات أن خطط الحكومة بخلاف دول الخليج .

وذلك لضبط الأوضاع المالية وتطبيقها قد تكون غير كافية لوقف الزيادة في الديون.

وأضافت الوكالة أن انخفاض أسعار النفط الحاد في 2020 سيكثف الضغوط المالية والخارجية على السلطنة.

وكان صندوق النقد الدولي توقع أن يشهد اقتصاد عمان تخفيض نسبته 10 بالمئة في 2020.

إقرأ أيضًا: تخفيض تصنيف سلطنة عمان الائتماني

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية