صحيفة روسية تدعو أوروبا للتوقف عن التفكير بالغاز القطري
دعت صحيفة “إكسبرت رو” الروسية الدول الغربية للتوقف عن التفكير في الغاز القطري بديلاً للغاز الروسي، بعد أن وقّعت شركة الطاقة القطرية المملوكة للدولة QatarEnergy QE، في 19 يونيو اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية العملاقة للنفط والغاز للمشاركة في أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وينتظر من هذا المشروع أن يزيد إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر، من 77 مليون طن حاليا إلى 110 مليون طن سنويا.
سوف تتمكن قطر، وفقا لفرانشيسكو ساسي، المتخصص في أسواق الغاز في شركة البحوث والاستشارات الإيطالية Ricerche Industriali ed Energetiche، بعد اكتمال المشروع في العام 2027، من زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بشكل كبير.
أما الآن بحسب صحيفة إكسبرت رو أثناء حاجة العالم القديم إلى هذا الغاز، فإن إمكانات الدوحة لزيادة حادة في الصادرات محدودة للغاية.
وأضافة الصحيفة أنه ينبغي عدم نسيان العقود طويلة الأجل التي يعمل بموجبها القطريون مع المشترين الرئيسيين في آسيا: كوريا الجنوبية واليابان والصين.
ويرى فرانشيسكو ساسي المشترين الآسيويين للغاز القطري أكثر موثوقية من المشترين الأوروبيين، من الناحية التجارية ومن حيث المصداقية.
ففي حين أثبت الشركاء الآسيويون مصداقيتهم على مدى سنوات عديدة من التعاون، نجد أن أوروبا ليست على استعداد تام لتوقيع عقود طويلة الأجل.
الوضع الجيوسياسي الآن يعمل لمصلحة قطر. ويرى ساسي، على سبيل المثال، أن نظام الطاقة العالمي سيكون قد تغير بشكل كبير بحلول الوقت الذي سيتم فيه رفع العقوبات الغربية عن روسيا.
وقال: “سيتعين على المستوردين إيجاد توازن جديد بين أمن الإمدادات وتوافر الطاقة”.
التبعية المتبادلة في قطاع الطاقة – وهي واضحة بشكل خاص فيما يتعلق بالغاز – وفقا للخبير الإيطالي، هي الجسر الأخير الذي يربط بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، فـ “عندما يصبح (الاعتماد المتبادل) ممكنا سياسيا، ولن يتحقق ذلك قريبا، ستحاول الدول الأوروبية عبور هذا الجسر مرة أخرى. ثم قد يظهر اهتمام جديد بموارد الطاقة الروسية”.
وقالت وكالة التصنيف الإئتماني ستاندرد آند بورز إن أوروبا تسعى للحصول على إمدادات إضافية من الغاز القطري لتجنب أي نقص محتمل في الواردات.
وقالت الوكالة إن قطر للطاقة لديها القدرة على توجيه بعض إمداداتها من الغاز المسال إلى أوروبا، مما يساعد على سد الفجوة مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
ومضت الوكالة لتقول في تقرير لها إن معظم عقود الغاز طويلة الأجل ، وتنتهي بعد أربع سنوات أو أكثر ، حيث تمثل الشحنات القابلة للتحويل ما يصل إلى 10 إلى 15% من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتقدر وكالة Standard & Poor’s أن الغاز الطبيعي المسال القطري يمكن أن يمثل 13٪ من واردات الغاز التي قد يحتاجها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حاليًا.
وأوضحت أن قطر يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في خطط الحكومات الأوروبية لتوفير المزيد من إمدادات الطاقة بحلول عام 2030 ، وهو ما يتماشى مع خطة قطر لزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من 77 مليون طن سنويًا إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027.
ويتماشى ذلك مع خطة المفوضية الأوروبية التي تم الإعلان عنها في 8 مارس والهادفة إلى تنويع الإمدادات واستبدال الغاز الطبيعي بالغاز المتجدد.
