صندوق النقد الدولي يشترط إصلاحات على السودان لإعفائه من الديون

وافق المدير العام لصندوق النقد الدولي على المراجعة لبرنامج السودان الذي يخضع لمراقبة الموظفين ودعا إلى الشفافية بشأن الشركات المملوكة للدولة.

وقال بيان لصندوق النقد الدولي: “لقد أحرزت السلطات السودانية تقدمًا ملموسًا نحو إنشاء سجل حافل من السياسات وتنفيذ الإصلاح – وهو مطلب رئيسي لتخفيف الديون في نهاية المطاف”، مشيرًا إلى تخفيض قيمة العملة مؤخرًا وإلغاء دعم الوقود.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن الوضع الاقتصادي لا يزال “هشا للغاية” في السودان، حيث أدت أزمة اقتصادية عميقة إلى تضخم يصل إلى 300٪ ونقص في السلع الأساسية.

والتعويم هو أجرأ قرار اقتصادي تتخذه الحكومة الانتقالية التي حكمت السودان بعد إطاحة الرئيس عمر البشير في إبريل 2019، إثر احتجاجات شعبية على تردي الظروف المعيشية.

وقال البيان “يتعين على السلطات تنفيذ إصلاح سعر الصرف الجمركي في الوقت المناسب لزيادة الإيرادات والقدرة التنافسية وتجنب العودة إلى تدابير السياسة المشوهة”.

اقرأ أيضًا: السودان تقرر وقف تهريب الذهب إلى الإمارات

وأضافت أن “تعزيز الشفافية وإدارة عمليات الشركات المملوكة للدولة أمر حيوي للتخفيف من المخاطر المالية وتحقيق المزيد من الإيرادات في الميزانية”.

كما دعا صندوق النقد الدولي إلى اعتماد قانون البنك المركزي في الوقت المناسب وإنشاء لجنة مستقلة لمكافحة الفساد.

ولطالما كان تعويم الجنيه السوداني مطلبا رئيسيا من صندوق النقد الدولي، الذي حدد في سبتمبر الماضي موعدا نهائيا للحكومة للانتقال إلى “سعر صرف موحد وفق آليات السوق”، إلا أن الخرطوم اعتبرت القرار داخليا ولم تفرضه أي جهة خارجية.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، قفز سعر صرف الدولار إلى نحو سبعة أضعافه رسميا أمام الجنيه، فور إعلان الحكومة الانتقالية تعويم سعر الصرف في 21 فبراير الماضي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حاد لأسعار مختلف السلع، في البلد الذي يشهد بالأساس انفلاتا في معدل التضخم.

ويعيش المواطن السوداني أوضاعا اقتصادية صعبة، إثر التدهور المستمر للاقتصاد القومي وعدم مقدرة الحكومة الانتقالية على السيطرة على الوضع المعيشي المتأزم.

وتظهر البيانات الرسمية تسارع وتيرة ارتفاع التضخم السنوي منذ بداية العام الماضي، حيث بلغ في يناير 2020 نحو 64.2% قبل أن يسجل قفزات متتالية دون توقف، ليصل إلى 304.3% في يناير الماضي.