عطش مصر أصبح أمراً واردًا بعد وصول المفاوضات مع اثيوبيا لطريق مسدود

اقترح السودان الذي يلعب دور الوسيط بين مصر و اثيوبيا في أزمة سد النهضة إحالة موضوع التفاوض لرؤساء وزراء الدول الثلاثة للعمل على إيجاد صيغة توافقية بعد وصول المفاوضات بين الطرفين لطريق مسدود.

قالت اثيوبيا إنها ستبدأ ملئ خزان سد النهضة المقام على النيل الأزرق قرب الحدود السودانية في شهر يوليو تموز المقبل.

وفيما يتعلق بالمياه العذبة في مصر فإن أكبر دولة عربية من ناحية عدد السكان تعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل، وبذلك فإن تشييد السد وتشغيله يمثل تهديد وجودي على مصر وسابقة تاريخية لم تحدث من قبل.

ولذلك تسعى القاهرة للتوصل إلى صيغة مشتركة مع اثيوبيا تضمن من خلالها وصول الحد الأدنى من احتياجات مصر المائية لعدم وقوع الكارثة المنتظرة حال تشغيل السد دون اتفاق على كميات المياه التي ستصل كل دولة، وتبدي اثيوبيا موقفاً ثابتاً حول أحقيتها في بناء السد على أراضيها حسب وصفها.

وتلعب عدة دول إضافية دور المراقب في المحادثات الجارية بين الطرفين من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وجنوب أفريقيا.

وبينما قالت القاهرة إن المفاوضات وصلت لطريق مسدود ولم تسفر عن أي نتائج تذكر قالت الخارجية الاثيوبية إن الاجتماع انتهى بالاتفاق على مواصلة التفاوض ولم تشر إلى حدوث تقدم في أي من نقاط الخلاف.

ومن الجدير ذكره أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد التقى في لقاء شهير برئيس الوزراء الاثيوبي “آبي أحمد” وقد قام السيسي بقول جملة باللغة العربية وهي “والله والله لن أتسبب بأي ضرر للمياه في مصر”

وطلب من رئيس الوزراء الاثيوبي آنذاك ترديد الجملة السابقة وما كان من “آبي أحمد” إلا أن ردد الجملة خلف السيسي مما دفع السيسي للاعتقاد بأنه قد حل مشكلة سد النهضة وإن اثيوبيا لن تقوم بالتأثير على حصة مصر من مياه نهر النيل وهو ما ثبت عكسه.

في ذات السياق قال مسؤولون مصريون إن كل الخيارات للتعامل مع أزمة سد النهضة مفتوحة دون استثناء أي خيار، لكن تحركات الجيش المصري الأخيرة كانت باتجاه الحدود الليبية مما دفع الكثير من المتابعين للتساؤل حول المحرك الحقيقي لأولويات الجيش المصري.

مصر تهدد باللجوء لمجلس الأمن لمنع خطوات إثيوبيا بسد النهضة