غضب واسع بسبب القواعد العسكرية الإماراتية في (صومالي لاند)

كشف موقع عالمي ناطق باللغة الإنجليزية في تحقيق موسع له عن مخاوف جدية من انهيار الاستقرار الأمني النسبي الذي يتمتع به إقليم (صومالي لاند) مقارنة مع باقي أراضي بسبب مخاطر “التدخل العسكري الإماراتي” الذي اعتمد على خداع القيادة السياسية للإقليم.

وجاء في تحقيق نشره موقع (انترناشونال أفريكا) العالمي، أن مئات المرتزقة المسلحين من دول مثل النيبال وكولومبيا يتمركزون في قاعدة ميناء بربرة الإماراتية لتقديم دعما عملياتيا لأبو ظبي في هجماتها الجوية وغير الجوية التي تنفذها انطلاقا من أراضي صومالي لاند، إلى جانب التواجد الاستخباراتي المكثف للأجهزة الاستخباراتية الإماراتية.

وذكر الموقع أن الغضب المتصاعد وسط السكان لا يعود فقط لممارسات وأفعال مشينة تمارسها القوات التابعة للإمارات بل كذلك لشعور السكان وقيادة الإقليم بخداع كبير من أبو ظبي التي كانت وعدت بتطوير الإقليم عبر بناء المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والتجارية للسكان الأمر الذي لم يحدث.

وينظر سكان الإقليم بحسب الموقع إلى وعود الإمارات بأنها غطاءا بهدف حصولها على موطئ قدم في الإقليم.

وقال الموقع إن التوتر بلغ أشده خلال الأيام الماضية عقب قرار سلطات صومالي لاند بتعليق العمل في معسكر الجيش الإماراتي في بربرة، وهو ما دفع الإمارات للتحرك العاجل لاحتواء الازمة خاصة وأن عملية الايقاف تمت دون سابق إنذار لها.

وأضاف أن الأسبوع القادم سيشهد اجتماعا للجنة إماراتية مكونة من أربع أعضاء مع سلطات صومالي لاند بهدف معالجة الخلاف.

وكانت مجلة (defense one) الأمريكية الأمنية والدفاعية كشفت قبل أسبوعين معلومات تفصيلية حول دفع السلطات الإماراتية الرشا لسياسيين ووجهاء في صومالي لاند لتمرير صفقة إنشاء القاعدة.

وذكرت المجلة أن الإمارات تستهدف أن تكون تلك القاعدة دعم في منطقة القرن الإفريقي المرشحة لأن تكون ساحة مواجهات في المدى المنظور، عدا عن توفيرها منصة جديدة لمواجهة الحوثيين في اليمن، لا سيما مع انتشار قوات عسكرية من الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وإيطاليا والصين وإسبانيا في جيبوتي المجاورة في إطار مكافحة “الإرهاب أو القرصنة”.

ويشار إلى أنه 13 فبراير/ شباط الماضي وافق برلمان “جمهورية أرض الصومال” المعلنة من جانب واحد شمال الصومال على إنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن.

وكانت بربرة تعد أكبر وأهم مدن إقليم “أرض الصومال” قبل نقل العاصمة إلى مدينة هيرغيسا، وإعلان الانفصال من جانب واحد عن الصومال عام 1991.

ويؤكد الخبراء أن تأسيس هذه القاعدة أثار الكثير من الجدل بين دول منطقة القرن الأفريقي خاصة وأن الإمارات تمتلك قاعدة عسكرية أخرى في مدينة عصب الساحلية الإريترية تقول إنها تستخدمها في شن هجمات على اليمن والسيطرة على القرن الأفريقي ودعم الجماعات المسلحة الموالية لها.

ووقعت الإمارات العام الماضي اتفاقا مع “أرض الصومال” بلغت قيمته 442 مليون دولار لتطوير ميناء بربرة الذي يستخدم بشكل أساسي لتصدير الماشية لمنطقة الشرق الأوسط.

وعلى صعيد أخر استدعت السلطات الإمارات الجمعة عبر ثلاث رحلات جوية 28 عضوا من البرلمان الصومالي بجانب رئيس الوزراء الصومالي السابق ورئيس دولة إقليمية في المنطقة.

وهؤلاء هم من الشخصيات السياسية التي تتلقى تمويلا إماراتيا بانتظام، ومن بين أهداف اللقاء العاجل السعي لإلغاء الحكومة الفدرالية في الصومال وفق الموقع نفسه.

وقبل أسبوعين عقد النائب العام للصومال أحمد علي طاهر مؤتمرا صحفيا في العاصمة مقديشو أعلن فيه أن اثنين من أعضاء البرلمان الصومالي تلقوا مبالغ ضخمة من الإمارات بهدف تدمير حكومة الصومال وخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي.

وطلب طاهر من رئيس البرلمان الاتحادي في البلاد إزالة الحصانة من اثنين من النواب تمهيدا لمحاكمتهم بالخيانة على خلفية علاقتهما المشبوهة بالإمارات وتلقيهما دعما ماليا منها بغرض نشر الفوضى والدمار.