فينسي الفرنسية تنفي اتهامات انتهاكها لحقوق العمال في قطر
قالت مجموعة البناء الفرنسية فينسي يوم الاثنين إنها تنفي الاتهامات الموجهة لها بشأن ظروف العمل في مواقع عملها في قطر، وإنها ستواصل التعاون مع المحاكم في هذا الشأن.
وأوضحت الشركة في بيان “تؤكد مجموعة فينسي أن الشركة التابعة لها فينسي كونستراكشن جراندز بروجكتس تم استدعاؤها من قبل قاضي التحقيق في نانتير الواقعة في ضواحي العاصمة باريس في التاسع من نوفمبر للرد على الاتهامات المتعلقة بشكوى تعود إلى عام 2015”.
وأضافت “منذ عام 2015، تنكر فينسي بشدة المزاعم الموجهة ضدها بشأن مشاريعها في قطر والتي تنفذها شركة كيو.دي.في.سي، التي تمتلك فينسي كونستراكشن جراندز بروجكتس فيها حصة 49 %”.
وقال متحدث باسم فينسي عبر الهاتف “فينسي تنفي تماما الادعاءات التي أثارتها (منظمة) شيربا. المجموعة تحترم العمالة المحلية والحقوق الأساسية في قطر وكل الدول التي تعمل فيها.”
وقالت شيربا وهي منظمة غير حكومية في بيان إنها أقامت دعوى أمام محكمة فرنسية ضد مشروعات شركة فينسي للمقاولات ومديري الوحدة التابعة لها في قطر “للعمل بالسخرة” و”الاستعباد.”
وتنفي السلطات القطرية هذه الادعاءات وتتهم وسائل إعلام أجنبية بإثارة حملة تشويه ضد أول دولة خليجية تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم.
كما تنفي قطر تعرض أي من العمال المتعاقد معهم في مشروعات بطولة كأس العالم للاستغلال.
ويتعرض مونديال قطر لحملة اعلامية ممنهجة لم يسبق لها مثيل خلال بطولات كاس العالم الماضية، حيث يتصاعد الهجوم مع اقتراب العد التنازلي للحدث الكروي الاكبر بالعالم ، وذلك استنادًا إلى شائعات لا أساس لها من الصحة.
وتعتمد عليها الحملة الممنهجة التي تواصل هجومها على استضافة قطر لمونديال 2022 وسط تجاهل تام للجهات الرسمية التي قامت بالرد على تلك المزاعم ونفيها حيث تواصل الحملة الاعلامية المغرضة الضغط حول ملف حقوق العمال من خلال معلومات زائفة تفقد مصداقيتها بغياب الادلة.
وكان قد قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل القطر، إن قطر دولة تتسم بالمصداقية والشفافية ، وخاصة بشأن العمالة الوافدة ، لافتا إلى أن الإصلاحات العمالية التي تم تنفيذها خلال العشر سنوات الماضية جعلتها من الدول السباقة على مستوى العمل في اعتماد نهج مستدام لتحسين بيئة العمل ، والارتقاء بها حتى إلى ما بعد تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
وشدد سعادة وزير العمل على أن الادعاءات والافتراءات التي يتبناها البعض ضد دولة قطر لتشويه سمعتها لن يؤثر على نهج الإصلاح ، وإنما ستزيد من إصرارها على المضي قدما لتحسين بيئة العمل وتنفيذ الإصلاحات التي تمت خلال السنوات الماضية.
