قطر: ارتفاع أسعار النفوط وتوقعات بقفزة للإنتاج المحلي
شهدت أسعار النفوط القطرية ارتفاعا بلغ 2ر8 بالمائة و5ر8 بالمائة خلال شهر إبريل 2018 الماضي مقارنة بشهر مارس الذي سبقه، فيما توقع مستثمرون تحقيق الناتج المحلي قفزة جيدة.
وأعلنت قطر للبترول اليوم الأربعاء عن سعر نفط قطر البري لشهر إبريل عند 8ر70 دولار للبرميل، مقابل 25ر65 دولار للشهر السابق ليرتفع بنسبة 5ر8 بالمائة.
وكان سعر نفط قطر البحري لشهر إبريل بلغ 45ر68 دولار للبرميل، مقابل 8ر62 دولار للشهر السابق ليقفز بنسبة 2ر8 بالمائة.
ويأتي ذلك؛ في الوقت الذي توقع فيه مستثمرون قطريون أن يحقق الناتج المحلي القطري ارتفاعاً بنسبة 20 % خلال العام الجاري في ضوء البيانات التي حققها الناتج المحلي الأسمي لقطر في عام 2017، التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 9.9%، بتقديرات بلغت 610 مليارات ريال بحسب مصرف قطر المركزي.
وأكد مختصون أن نمو الاقتصاد القطري مرشح للتضاعف في ضوء البيانات الاقتصادية المشجعة، وفي مقدمتها نمو الاقتصاد القطري بنحو 3 % وارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 137.74 مليار ريال (37.8 مليار دولار)، في مارس الماضي، وتراجع عجز الموازنة خلال 2017، بنسبة 29%، مقارنة بالعام السابق له، وارتفاع أرباح الشركات المدرجة بالبورصة بنسبة 2.95 بالمائة خلال الربع الأول من 2018، قياساً مع الفترة المماثلة بالعام السابق مسجلة نحو 11 مليار ريال في الربع المنتهي في مارس الماضي.
وقال مراقبون اقتصاديون إن التوقعات تشير إلى نجاح قطري في تجاوز آثار الحصار الذي قامت به دول الامارات والسعودية ومصر والبحرين منتصف العام الماضي، إضافة لتجاوز حالة الركود الاقتصادي التي اثرت على عدد من اقتصادات الخليج العربي.
وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي كشفت عن ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الأسمي لقطر في عام 2017 بنسبة 9.9% بتقديرات بلغت 610 مليارات ريال، وارتفعت مساهمة قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 32.4% بنسبة نمو فاقت 18%، بينما انخفضت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 67.3%، وبنسبة نمو قدرها 6.1%، وبلغ اجمالي الإيرادات العامة لدولة قطر بنهاية العام الفائت نحو 160.5 مليار ريال، في حين انخفضت النفقات العامة بنسبة 7.2% إلى نحو 196 مليار ريال، ما أسهم في انخفاض العجز إلى 35.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 50 مليار ريال في عام 2016 وبما يمثل 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير أحدث المؤشرات الاقتصادية الى ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، حيث بلغت حوالي 52% العام الماضي وأن التجارة الخارجية لدولة قطر ارتفعت بنسبة 16% في عام 2017 كذلك، لتبلغ قيمتها 103 مليارات دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في عام 2016. كما ارتفع إجمالي صادرات الدولة بنسبة 19% مسجلاً 68 مليار دولار أمريكي في عام 2017 مقارنة بـ 57 مليار دولار في عام 2016، وهذا الأرقام تدفع المستثمرين إلى الاطمئنان وتعزز الجاذبية الاستثمارية للدولة بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال.
ويمكن التماس مؤشرات نمو الاقتصاد القطري في بيانات القطاعات الاقتصادية وخاصة أداء الشركات، حيث شهد الربع الأول أداء يمكن وصفه بالإيجابي بشكل عام في مختلف القطاعات الاقتصادية، ولذلك نتوقع ارتفاع الناتج المحلي القطري خلال عام 2018 بنحو 20 % نظراً لما تمت إضافته لعوامل الانتاج من وسائل جديدة منها توسيع خطوط النقل البحري والجوي وتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية وانتعاش أسعار النفط ومشاريع التوسع في استثمارات الغاز التي سترفع الإنتاج إلى 100 مليون طن سنوياً.
وسعت قطر إلى توفير بيئة أعمال خالية من الضرائب وإعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشر سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة في العديد من القطاعات، علاوة على الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام.
كما أتاحت قطر للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في العديد من القطاعات، إضافة إلى إتاحة إمكانية تحويل الأرباح للخارج، ونقل ملكية الشركة مجاناً، فضلاً عن إرساء الدولة لبنية تحتية متطورة قادرة على دعم الصناعات والمنتجات الوطنية وتوفير كافة احتياجاتها مما يسهم في تطور القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته، وكل هذه المؤشرات تؤكد أن اقتصادنا الوطني مقبل على المزيد من الانفتاح والتوسع الإيجابي.
