قطر تؤكد على أهمية تعزيز التعاون لحماية الشعوب العربية من أخطار المخدرات والإدمان
أكدت دولة قطر أن مشكلة المخدرات تتخذ أبعادا دولية وإقليمية تؤثر على كل قطاعات ومجالات الحياة، مشددة على أهمية تعزيز التعاون في مجال التنمية والوقاية وحماية الشعوب العربية من المهددات، ومنها قضايا المخدرات والإدمان.
جاء ذلك في كلمة ألقتها سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، رئيس الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، خلال اجتماع عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، لتوقيع برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية 2023- 2028، بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة”، وكذلك إطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي تحت عنوان “نحو التعامل الناجح مع القضية من منظور اجتماعي”.
وقالت سعادتها :”إننا في دولة قطر نقود البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة الذي تموله قطر، كما أننا نعمل من خلال مراكزنا الوطنية، ومنها مركز “دعم” للصحة السلوكية على وقاية الشباب والقابلين للإدمان، بجانب تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية وإجراء البحوث الاستقصائية على المجتمع”.
كما نوهت بأن مركز “نوفر” يعد الأول عالميا من ناحية أنظمة الرعاية الصحية والنفسية المتكاملة ذات المعايير الدولية المعنية بمدمني المخدرات والمتعافين منها، والذين يعانون من آثار الاعتماد على المواد المخدرة، لافتة إلى أن مشكلة المخدرات جريمة عابرة للحدود والقارات، بسبب التقدم العلمي في وسائل الاتصالات والمواصلات، الذي أدى إلى سرعة انتشارها بين الدول، مع استغلال العصابات الإجرامية تلك المميزات لابتكار أساليب جديدة للبيع والترويج.
وتابعت :” لا يجب أن يبعدنا تراكم التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عن هدفنا المشترك وهو تحقيق كامل أهداف اتفاقيات المخدرات الثلاث والإعلانات الوزارية للأعوام 2014 ، و2016 ، و2019 باعتبار المخدرات أمًا للآفات وسببًا رئيسيًا مؤديًا للأمراض الاجتماعية من تصدعٍ أسري وعنفٍ وطلاق، بخلاف تأثيرها على القوى العاملة ومستوى تأثيرها على الإنتاج الاقتصادي والتنمية”.
وحول تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، لفتت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، إلى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في الطاقم الوزاري للدولة من وزيرة واحدة إلى ثلاث وزيرات على رأس وزارات مهمة هي التعليم والتنمية الاجتماعية والصحة.
وفي محور التغير المناخي وجهود دولة قطر ذات الصلة، لفتت وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إلى أن إنشاء “وزارة للبيئة والتغير المناخي” بدولة قطر، من شأنه تنفيذ سياسات وبرامج شاملة ومتكاملة تدعم حقوق الإنسان وتبني القدرة على الصمود وتعزز الاقتصادات الخضراء والزرقاء المتجددة والتحولات العادلة”.
