قطر تترأس لجنة شؤون الاجتماعية والإنسانية التابعة للأمم المتحدة

ترأست دولة قطر أعمال اللجنة الثالثة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقامت الشيخة المها مبارك آل ثاني، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، برئاسة أعمال جلسة اللجنة الثالثة وذلك بعد انتخاب دولة قطر نائبا لرئيس اللجنة عن مجموعة الدول الآسيوية والمحيط الهادي للدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتعهد الجمعية العامة إلى لجنتها التي تعنى بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، ويشار إليها اختصارا بـ (اللجنة الثالثة) ببنود جدول الأعمال المتعلقة بمجموعة من القضايا الاجتماعية والإنسانية وقضايا حقوق الإنسان التي تؤثر على الشعوب في جميع أنحاء العالم.

ويركز جزء مهم من عمل اللجنة على بحث مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك تقارير الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان الذي أنشئ في عام 2006.

كما تناقش اللجنة قضايا النهوض بالمرأة، وحماية الأطفال، والمجتمعات المحلية، ومعاملة اللاجئين، وتعزيز الحريات الأساسية من خلال القضاء على العنصرية والتمييز العنصري، وتعزيز الحق في تقرير المصير.

وتنظر اللجنة كذلك في مسائل التنمية الاجتماعية المهمة مثل القضايا المتعلقة بالشباب، والأسرة، والشيخوخة، والأشخاص ذوي الإعاقة، ومنع الجريمة، والعدالة الجنائية، والمكافحة الدولية للمخدرات.

ويأتي انتخاب دولة قطر لنيابة رئاسة اللجنة الثالثة لالتزامها بالمساهمة الفعالة في الجهود الدولية من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وحرصها على اعتماد نهج يرتكز على حماية وتعزيز حقوق الإنسان لكافة فئات المجتمع دون تمييز خلال مسيرتها التنموية.

ويشكل اختيار دولة قطر اعترافا بالعديد من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها على المستويين التشريعي والتنفيذي التي أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة في كافة أبعاد التنمية الاجتماعية دون ترك أحد خلف الركب، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 .

وكانت قد ترأست دولة قطر الجلسة الثانية للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية، مثل الدوحة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز آل ثاني سكرتير ثالث في الوفد الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة.

وتعنى اللجنة بالنظر بالقضايا المتصلة بالنمو الاقتصادي وتمويل التنمية والتنمية المستدامة والمستوطنات البشرية والعولمة والاعتماد المتبادل والقضاء على الفقر، والتنمية الزراعية والأمن الغذائي وتسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية بما يؤدي إلى إقامة شراكات عالمية.

وبحسب الوكالة، “نظرت اللجنة في التقارير المقدمة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية