قطر تستدعي سفير البرتغال بعد تصريحات رئيس البرتغال ورئيس الوزراء

استدعت الحكومة القطرية السفير البرتغالي في الدوحة، باولو بوسينيو، لسؤاله عن تصريحات رئيس البرتغال ورئيس الوزراء اللذين أكدا أنه لا يجري احترام حقوق الإنسان في البلد الخليجي، حسبما أفادت قناة “سي إن إن البرتغال”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الاجتماع تم يوم الأربعاء ونقلت خلاله الحكومة القطرية إلى الدبلوماسي البرتغالي أن تصريحات رئيس البلد الأوروبي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، ورئيس الوزراء، أنطونيو كوستا، “معادية” وغير مقبولة.

وتوجه مارسيلو ريبيلو دي سوزا إلى قطر اليوم الخميس لحضور أول مباراة للمنتخب الوطني في بطولة كأس العالم، وستكون أمام غانا.

وأثار دي سوزا حالة من الجدل بسبب تعليقاته حول كأس العالم حين قال: “قطر لا تحترم حقوق الإنسان. بناء الملاعب وأمور أخرى … لكن، على أي حال، دعونا ننسى هذا”.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي أن كبار المسؤولين البرتغاليين سيتوجهون إلى قطر لدعم المنتخب البرتغالي، وليس “النظام القطري وانتهاك حقوق الإنسان أو التمييز ضد المرأة”.

• اقرأ المزيد/ وزيرة الداخلية الألمانية تعتذر عن تصريحاتها المسيئة بشأن استضافة قطر لبطولة كأس العالم

البرتغال تاريخ مليء بالعبودية وتجارة الرقيق

وتأتي تصريحات الرئيس ورئيس الوزراء البرتغالي ضمن الحملة الإعلامية الممنهجة التي يشنها الإعلام الغربي بسبب رفض دولة قطر لما يمسى بحقوق المثليين، متناسياً تاريخ البرتغال في العبودية وتجارة الرقيق.

حيث ظهرت العبودية في البرتغال منذ ما قبل تشكيل البلاد.

استُعبد سكان الأراضي البرتغالية الحالية في كثير من الأحيان واستُعبد آخرون خلال فترة ما قبل الاستقلال.

بعد الاستقلال أثناء وجود مملكة البرتغال، لعبت البلاد دورًا قياديًا في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي والذي شمل التجارة الجماعية ونقل العبيد من أفريقيا وأجزاء أخرى من العالم إلى القارة الأمريكية.

ألغى ماركيز دي بومبال العبودية في البرتغال في عام 1761. تحول تجار الرقيق البرتغاليون بعد إلغاء العبودية في البرتغال، إلى زبائن في بلدان أخرى لم تُلغَ العبودية فيها، مثل: الولايات المتحدة.

و تعرض مونديال قطر لحملة اعلامية ممنهجة لم يسبق لها مثيل خلال بطولات كاس العالم الماضية

وتعتمد عليها الحملة الممنهجة التي تواصل هجومها على استضافة قطر لمونديال 2022 وسط تجاهل تام للجهات الرسمية التي قامت بالرد على تلك المزاعم ونفيها حيث تواصل الحملة الاعلامية المغرضة الضغط حول ملف حقوق العمال من خلال معلومات زائفة تفقد مصداقيتها بغياب الادلة.