قطر تقرر الحد الأدنى للأجور لضمان حقوق الوافدين

أقرت دولة قطر الأحد تعديلات وإصلاحات على الحد الأدنى للأجور بقانون العمل واعتماد أنظمة تضمن المزيد من الحقوق للوافدين الأجانب.

وحددت الدولة الحد الأدنى للأجور الشهري الأساسي للعمال، ليبلغ ألف ريال قطري (274.6 دولار) وألغت اشتراط موافقة الكفيل على تغيير العاملين لديه للوظيفة.

ومن ضمن التعليمات أن أصحاب العمل مطالبون بمنح العمال الحد الأدنى للأجور مع تأمين الإيواء والطعام، أو تقديم بدل للمستخدمين في حال لم يتم تأمينه.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) في أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، أصدر القانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأضافت الوكالة الرسمية أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر مرسوماً آخر بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وقضى المرسوم بقانون بتنفيذه، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وعلق الحساب الرسمي للوفد الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة في جنيف على القرار، والتأكيد أنه سابقة، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

وكانت قطر انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش حول تقرير أصدرته بعنوان: “قطر، تقدّم محدود في حماية العمال الوافدين”.

وأشار مكتب الاتصال الحكومي القطري إلى أن المنظمة تعمدت “تضليل الرأي العام في تقريرها الصادر في تاريخ 24 أغسطس وأضرت بمن تزعم أنها تقدم المساعدة لهم”.

الأجانب يشكلون العدد الأعلى للسكان

وأضاف المصدر الحكومي القطري أن هيومن رايتس “كررت أخطاءها السابقة حول السياسات المتبعة في دولة قطر في تقريرها الأخير”.

ووصفته أنه لا يعكس على الإطلاق حقيقة الأوضاع الراهنة فيما يتعلق بـ الحد الأدنى للأجور ”.

ويشكل الأجانب معظم سكان دول خليجية عديدة، بينها قطر، حيث يشغلون الوظائف في القطاعات، من البنوك لشركات الطيران.

وتعمل قطر، شأنها شأن دول الخليج الأخرى، على توطين جزء كبير من قوة العمل لديها.

لكنها مهمة ليست باليسيرة في ضوء أن عدد المواطنين لا يتجاوز حوالي 300 ألف نسمة.

إقرأ أيضًا: قطر: تقرير “هيومن رايتس” حول العمال الآسيويين مضلل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية