قطر تنضم إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية

وافق مجلس الوزراء القطري، في اجتماعه، اليوم الأربعاء، على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.

وتأتي الاتفاقية في إطار تحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتهدف إلى تحرير التجارة في الخدمات بين الدول عبر ثلاثة محاور، الأول يتمثل في وضع إطار عام للتحرير التدريجي لتجارة الخدمات بين الدول العربية.

بالإضافة الى إيجاد بيئة مواتية لتسهيل التجارة في الخدمات فيما بينها، بهدف تعزيز وتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.

ويتضمن المحور الثاني تعزيز المصالح المشتركة للدول العربية في مجال الخدمات على أساس المنفعة المتبادلة والتوازن بين الحقوق والالتزامات.

ويراعي المحور الثالث الظروف الإنمائية لكل من الدول الأطراف في الاتفاقية وعلى الأخص أوضاع الدول العربية الأقل نمواً.

كما وافق مجلس الوزراء، على انضمام دولة قطر إلى منظمة التعاون الرقمي، والتي تأسست في عام 2020 من قبل تسع دول أعضاء لدفع المزيد من التعاون عبر ريادة الأعمال والابتكار ونمو الأعمال والتوظيف في اقتصاد رقمي مشترك.

وتتمثل مهمة المنظمة في تمكين النساء والشباب ورجال الأعمال من تسريع النمو في الاقتصاد الرقمي وتعزيز المصالح المشتركة والتحول الرقمي التعاوني.

وتشمل المبادرات الرئيسية للمنظمة برامج لأصحاب المصلحة المتعددين، إذ تهدف إلى تحسين تدفق البيانات عبر الحدود إلى جانب دفع نمو وتوسع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعزيز الابتكار من خلال إطار تنظيمي مشترك وزيادة تنقل القوى العاملة وتطوير مناهج جديدة للضرائب الرقمية.

وقفز فائض الميزان التجاري لقطر، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال العام الماضي، بنسبة 60% إلى 354.8 مليار ريال (97.4 مليار دولار) مقارنة بـ 215.6 مليار ريال في عام 2021، وفق بيانات صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري، في وقت سابق من سبتمبر الجاري.

وأوضح الجهاز أن قيمة الصادرات القطرية، بما فيها الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير بلغت 476.7 مليار ريال، بارتفاع نسبته 50.2% وبقيمة 159.3 مليار ريال قياسا بالعام 2021 والذي سجل إجمالي صادرات نحو 317.4 مليار ريال.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية