قطر توقع اتفاقية مع الأمم المتحدة لإنشاء مركز دولي للتدريب و البحوث لمكافحة الاتجار بالبشر

وقع وزير العمل القطري الدكتور علي بن صميخ المري اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة في فينا لإنشاء مركز دولي للتدريب و البحوث لمكافحة الاتجار بالبشر قطر.

وقال وزير العمل القطري ورئيس اللجة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الدكتور المري أن الاتفاقية تأتي كخطة توسعية للمبادرة العربية التي تهدف إلى بناء القدرات الوطنية لمواجهة الاتجار بالبشر في المنطقة، وتماشياً مع دور دولة قطر البارز في الحد من جرائم الاتجار بالبشر.

و لدعم آليات تعزيز الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر، ودعم دور اللجنة الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر.

وأكد على أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار حرص وزارة العمل على الشراكة والتنسيق مع مختلف الجهات الدولية ، لتوفير حماية اجتماعية للعمالة الوافدة بالدولة ، وضحايا الاتجار بالبشر، وتنفيذ المهمات والأعمال والأنشطة، وفقا للقواعد والإجراءات الدولية .

وأضاف أن الاتفاقية ستساهم في تعزيز الشراكة بين دولة قطر و الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر بشكل أفضل ومقاضاة الجهات المسؤولة عنها.

بدورها أشادت المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة الدكتورة غادة والي بجهود قطر في مكافحة الاتجار بالبشر وتأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر.

وقالت أن هدف انشاء المركز هو تأهيل الكوادر البشرية و اجراء الأبحاث و الدراسات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر بما يساهم في دعم ضحايا الاتجار بالبشر.

وقال وزير العمل القطري أن الاتفاقية تأتي ضمن خطط الاصلاح التي تبنتها وزارة العمل في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة وضحايا الاتجار بالبشر وتوفير الرعاية الصحية لهم.

وأكد أننا ماضون في تنفيذ خطط الاصلاح وحماية هذه الحقوق وتقديم الدعم اللازم بما فيها الحماية الاجتماعية والتمكين والتوعية للعاملين في قطر.

وستدعم الاتفاقية إنشاء وإدارة مراكز إيواء للعمالة الوافدة وضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.

واستعرض وزير العمل القطري الدكتور المري انجازات و اعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ودورها في تخفيف حدة معاناة ضحايا الاتجار بالبشر، دون أي تمييز أو تفرقة في المعاملة والمساهمة في الخدمات الاجتماعية والإنسانية.

وتتولى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، توفير حماية اجتماعية للعاملين في دولة قطر الذين لا ملجأ لهم ، وذلك من خلال برامج الحماية والرعاية والوقاية والتمكين والتوعية المستندة إلى النهج المبني على الحقوق.

وبما يضمن الشفافية والعدالة، وذلك بالشراكة والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.

وفي مارس 2019، أنشأت قطر “اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر”، بدلاً عن “المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر”، برئاسة وزارة العمل .

وضمت في عضويتها ممثلين عن عدد من وزارات الدولة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وتتولى اللجنة إعداد “خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر”، وأيضا إعداد ونشر تقرير سنوي عن جهود قطر في مكافحة الاتجار بالبشر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية