قطر: 400 ألف عامل استطاعوا تغيير جهات عملهم منذ إلغاء نظام الكفالة
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، أن أكثر من 400 ألف عامل استطاعوا تغيير جهات عملهم منذ إلغاء نظام الكفالة في دولة قطر.
وأكدت سعادتها، خلال اجتماع مع سعادة السيدة أنياس كالامار، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أمنستي، في العاصمة البريطانية لندن، أن تقارير اللجنة ورصدها لأوضاع حقوق العمال في قطر ومتابعة الإحصاءات، أظهرت مدى التطور في حماية حقوق العمال في قطر، مشيرة إلى أن الحق في تغيير جهة العمل أصبح واقعا معاشا لمئات الآلاف من العمال الوافدين.
وأضافت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه على الرغم من هذا التطور، فمن وجهة نظر اللجنة، ومن خلال الالتماسات التي وردت إليها والإحصائيات المرصودة، هنالك بعض التحديات التي يمكن تذليلها خلال الفترة القريبة المقبلة.
وعبرت سعادتها عن إشادة اللجنة بجهود وزارة العمل لحماية الأجور، وجهود لجان تسوية النزاعات العمالية، وكذلك إصدار قانون رقم 18 لعام 2018 بإنشاء صندوق لدعم العمال وتأمينهم، والدور الكبير والمهم الذي يقوم به الصندوق في تسديد الأجور المتأخرة، وتقديم الدعم الإنساني والاجتماعي والصحي والغذائي للعمال المستضعفين في ظروف معينة.
وأشارت مريم العطية إلى أنه من التطورات الإجرائية الحديثة إطلاق وزارة العمل “المنصة الواحدة للشكاوى والبلاغات” المتاحة لجميع العمال إلكترونيا، لافتة إلى أن العمال يمكنهم اللجوء لإدارة العمل لتسوية النزاعات، وتحيل الإدارة النزاعات إلى لجان فض النزاعات حال عدم تمكنها من حلها وديا.
وأبدت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماعها مع الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، رغبة اللجنة وتطلعها لتعاون أكبر في مجال “الحالات”، وتبادل المعلومات، بما في ذلك تبادل التقارير والتعليق عليها.
قالت مجلة الإيكونوميست إن العمال الأجانب في قطر كانوا يفتقرون منذ فترة طويلة إلى إمكانية تعيير أعمالهم بسبب قانون الكفالة في الدوحة.
وبموجب نظام الكفالة في قطر، كانت تأشيرات العمال مرتبطة بأصحاب عمل محددين: إذا أرادوا تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد)، فهم بحاجة إلى إذن رئيسهم، لذلك يمكن لرب العمل أن يسيء إليهم مع الإفلات من العقاب وفقًا لقانون الكفالة.
لكن الأمور تغيرت بالنسبة إلى مليوني عامل مهاجر في قطر الغنية بالغاز، حيث يشكلون 95٪ من القوة العاملة فيها.
وقالت منظمة العمل الدولية إن إلغاء قانون الكفالة سيجعل قطر أكثر جاذبية للأجانب المهرة، الذين تريد الحكومة استدراجهم، وستبقي المزيد من العمال ذوي الياقات الزرقاء في البلاد.
ومن شأن ذلك أن يسهل على الشركات المحلية العثور على المساعدة، حيث في السابق، كان عليهم قضاء أشهر في تجنيد وتدريب مهاجرين جدد.
