قلق في الكونغرس الأميركي إزاء تعاون نووي محتمل مع السعودية

واشنطن- أثارت طموحات ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوقيع اتفاق قريبا مع السعودية في قطاع النووي المدني مخاوف سناتور طالب بالتزامات لمنع الانتشار النووي.

ومن المقرر ان تنشر الرياض قريبا لائحة الشركات التي اختارتها لبناء أول مفاعلين ضمن برنامج يمكن ان يشمل تشييد حتى 16 مفاعلا، بينما تدور محادثات مع الادارة الاميركية للحصول على التكنولوجيا الضرورية لبناء هذه المفاعلات.

إلا أن السناتور الديموقراطي من ولاية ماساتشوستس إد ماركي شدد على ضرورة حصول ادارة الرئيس دونالد ترامب على موافقة الرياض على اتفاق لمنع الانتشار النووي يعرف بتسمية “الاتفاق 123″، على غرار ما وقعته الولايات المتحدة خصوصا مع كوريا الجنوبية والهند.

وقال ماركي في رسالة رفعها إلى وزيري الخارجية ريكس تيلرسون والطاقة ريك بيري إن “أي اتفاق يجب ان يتضمن بالطبع تعهدا بعدم الانتشار او +اتفاق 123+ بين البلدين”.

وتابع ماركي “لكن الجهود الاميركية السابقة لإبرام اتفاق 123 مع السعودية لم تكلل بالنجاح بسبب رفض (الرياض) العدول عن أي تخصيب لليورانيوم او اي إعادة معالجة للمحروقات النووية على اراضيها، ما يشكل +القاعدة الذهبية+ لأي اتفاق 123”.

وتأتي هذه التطورات وسط اجواء توتر دبلوماسي كبير بشأن البرنامج النووي المدني لدى ايران، جارة السعودية وخصمتها الاقليمية.

واعتبر ماركي ان “سوء النية الذي ابدته المملكة السعودية (بشأن اتفاق 123) مثير للقلق خصوصا في ظل تعليقات أدلى بها مسؤولون وافراد من العائلة المالكة توحي بأن برنامجا نوويا سيخدم أهدافا جيوسياسية قدر ما سيلبي حاجات انتاج الكهرباء”.

ونقل عدد من وسائل الاعلام الاميركية ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيزور الولايات المتحدة مطلع آذار/مارس حيث قد يلتقي الرئيس دونالد ترامب. لكن لم يرد اي تأكيد رسمي للزيارة من مصادر اميركية أو سعودية.