قوى المعارضة في السودان ترفض قرارات البرهان الأخيرة
رفضت قوى الحرية والتغيير، ائتلاف المعارضة الرئيسي في السودان، قرارات قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، التي أعلنها يوم أمس، الإثنين، ووصفتها بأنها “مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي”، ودعت الشعب السوداني لمواصلة التظاهر.
وأفاد الائتلاف في بيان صدر عنه اليوم، الثلاثاء، أن “قرارات قائد السلطة الانقلابية هي مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي.. واجبنا جميعا الآن هو مواصلة التصعيد الجماهيري بكافة طرقه السلمية من اعتصامات ومواكب والإضراب السياسي وصولاً للعصيان المدني الذي يجبر السلطة الانقلابية على التنحي”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للقيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير عمر الدقير، بالعاصمة الخرطوم، دون تعليق فوري من البرهان أو مجلس السيادة الانتقالي حتى الساعة (13.50 تغ).
وقال الدقير، إن “قرارات البرهان هي مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي يقبل ظاهريا بمبدأ عودة الجيش للثكنات مع إفراغ هذا المبدأ من محتواه”.
وأضاف: “خطاب البرهان لن ينطلي على الشعب السوداني وسيستمر في حراكه ومقاومته السلمية”.
وأردف الدقير، أن خطاب البرهان “فرضته ضغوط الجماهير من خلال حراكها الواسع في كل أنحاء البلاد”.
وأِشار إلى أن الخطاب “مثل وصاية على الشعب السوداني وهو أمر غير مقبول”.
وذكر الدقير، أن “عودة الجيش للثكنات لا تتم بفرض وصاية من قائده على تشكيل الحكومة المدنية وآلياتها تشكيل”.
وشدد على أن “الإصلاح الحقيقي يبدأ بإزالة السلطة الحالية وإقامة سلطة مدنية تحقيق تطلعات الشعب”.
من جانبه، اعتبر القيادي بالحرية والتغيير صديق المهدي، في المؤتمر الصحفي ذاته، أن “قرارات البرهان فيها استخفاف و استرخاص للدم السوداني”.
وأكد الصادق، أن المؤسسة العسكرية “لا يمكن أن تنسحب وهي تملك القوة والشركات الاقتصادية”.
وشدد على “سلمية الثورة ومواصلة العمل الجماهيري المقاوم حتى تنتصر الثورة”.
وأمس الاثنين، أعلن البرهان، عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني برعاية “الآلية الثلاثية”.
وقال في خطاب متلفز، إن انسحاب الجيش من الحوار يأتي “لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تتولى إكمال مطلوبات الفترة الانتقالية”.
وفي 8 يونيو/ حزيران الماضي، انطلقت في الخرطوم عملية الحوار المباشر برعاية أممية إفريقية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وفي 12 من الشهر ذاته أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقا.
وعطّل البرهان في 25 أكتوبر الماضي استكمال انتقال السلطة إلى المدنيين، في أعقاب اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وغالبية القادة المدنيين وتعليق عمل مجلس السيادة.
ومنذ ذلك الحين، يكثف الناشطون السودانيون المطالبون بحكم مدني ديموقراطي احتجاجاتهم في موازاة تصاعد العنف من قبل قوات الأمن بحق المتظاهرين ما أسفر حتى الآن عن مقتل 78 متظاهرا على الأقل وسقوط مئات الجرحى، كما تعرضت 13 امرأة على الأقل لحوادث اغتصاب.
إلا أن السلطات الأمنية تنفي بانتظام استخدام الذخيرة الحية في مواجهة الاحتجاجات، واتهمت بعض المتظاهرين بعدم التزام السلمية في المسيرات والتسبب في مقتل ضابط وإصابة عشرات من أفراد الأمن.
من جانبه أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان التزام حكومته بإدارة حوار شامل بين القوى الوطنية السودانية يفضي إلى توافق وطني يخرج بالبلاد من أزمتها الراهنة.
