كاتب: رواية المعارضة حول الأمير حمزة طغت على مثيلتها الرسمية
يقول سياسيون مقربون من صنع القرار الأردني إن رواية المعارضة بقضية الأمير حمزة التي هيمنت على اهتمام الرأي العام قد طغت على مثيلتها الرسمية.
وقال الكاتب محمد أبو رمّان في مقالٍ له: “لقد غمرت شخصيات إعلامية معادية، لا سيما من الخارج، الفضاء الإلكتروني الأردني، ولا تزال الوسوم الداعمة للأمير حمزة مهيمنة.
فقد قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة للصحفيين إن مئات الآلاف من حسابات التواصل الاجتماعي المزيفة من الدول العربية المجاورة تعمل على زعزعة الرواية الرسمية واستقرار الدولة الداخلي، وقد أبلغ صحفيون مقربون من الحكومة عن مثل هذه المزاعم دون انتقاد.
لكن رواية الدولة حول الأمير حمزة لم تقنع الكثير من الأردنيين العاديين، على الرغم من شريحة من المجتمع تميل نحو نظيرة “المؤامرة” الذي تعتمد عليه الحكومة. ففي الواقع، يواصل الكثيرون التعاطف مع الأمير حمزة.
وغالبًا ما تكون هذه الحكمة اليوم غائبة عن قرارات الحكومة، وهو ما يفسر الارتباك في التعامل مع الأزمات – بعضها يبدأ صغيرًا، لكنه يخرج عن نطاق السيطرة.
اقرأ أيضًا: محاولة انقلاب في الأردن واعتقال الأمير حمزة بن الحسين
ويشير المحللون إلى سببين رئيسيين للفشل الواضح في سرد الدولة. الأول هو التناقضات وانعدام التماسك في القصة نفسها، من الادعاءات المبكرة عن محاولة انقلاب فاشلة شملت أطرافًا إقليمية تم إحباطها عند “ساعة الصفر”، إلى اتهامات بأن الأمير حمزة كان متورطًا في المخطط، إلى الاقتراحات المتضاربة بأن الأمير اقتصر دوره على الاصطفاف إلى جانب حركة المعارضة الشعبية. أكد الملك في النهاية أنه تم احتواء التهديد.
ويتأرجح حساب الدولة بين طرفين: سلوك الأمير حمزة المثير للجدل على الإنترنت والزيارات المتكررة لمختلف المحافظات تمثل تهديدًا غير مسبوق لتراث العائلة المالكة واستقرارها السياسي، وسط مطالب عامة بإعادة الأمير حمزة وليًا للعهد. في الطرف الآخر، كانت مزاعم الدولة بأن الأمير حمزة متورط في مؤامرة، بالتنسيق مع قوى معادية خارجية، وكان يتطلع إلى العرش.
ويقول المحللون إن السبب الثاني لعدم ثقة الجمهور في رواية الدولة هو الفجوة المتزايدة في الثقة والمصداقية التي عانت منها الحكومات الأردنية المتعاقبة لسنوات. وقد دفع هذا الكثيرين إلى التشكيك في رواية الدولة للأحداث.
ومع ذلك، هناك سبب ثالث قد يكون أكثر أهمية من السببين السابقين، وهو الفراغ السياسي في الأردن، والذي يتجلى من خلال الضعف والهشاشة التي تظهرها الحكومة ومؤسسات الدولة. حتى أولئك الذين لديهم وجود سياسي في الشوارع والقدرة على تقديم المشورة للملك – بمن فيهم أولئك الذين تختلف وجهات نظرهم عن مفاهيمه المسبقة، طالما أن ذلك في مصلحة الاستقرار – غائبون.
فقد كان الملك الحسين الراحل محاطًا برجال دولة من الطراز العالمي من خلفيات سياسية مختلفة، عملوا كمستشارين وشاركوا في مناقشات سياسية مطولة.
فيما عارض البعض الملك في مسائل معينة وأقنعه في النهاية بتغيير المسار، كما يتضح من مذكرات القائد العسكري السابق زيد بن شاكر والسياسي السابق مضر بدران والدبلوماسي السابق عدنان أبو عودة.
وغالبًا ما تغيب هذه الحكمة اليوم عن قرارات الحكومة، وهو ما يفسر الارتباك في التعامل مع الأزمات مثل قضية الأمير حمزة، حيث أن بعضها يبدأ صغيرًا، لكنه يخرج عن السيطرة بسبب “أزمة إدارة الأزمات”.
ولم تكن قضية الأمير حمزة لتصل إلى هذه المرحلة من الاستقطاب فيما يتعلق بالرأي العام الداخلي لو كانت مؤسسات الدولة واثقة وقادرة على ملء الفراغ، ولو كان هناك رجال دولة يتمتعون بالحكمة والشجاعة للاستجابة بشكل صحيح وتحمل تبعات- أ- تجاه الجمهور الأردني.
بدلاً من ذلك، منذ البداية، اختبأ معظم الوزراء، وكان واضحًا أن المسؤولين السابقين الذين أرادوا تبرير سلوك الدولة يفتقرون إلى المعلومات الدقيقة، مما تسبب في إلحاق ضرر كبير بصورة الدولة داخليًا وخارجيًا، مع إضعاف مصداقية رواية الدولة.
