لائحة اتهام السيناتور مينينديز تتضمن “نقود وسبائك ذهبية وسيارة فاخرة” مقابل خدمات لمصر
ذكرت لائحة الاتهام الفيدرالية الموجهة إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بوب مينينديز وزوجته، نادين أرسلانيان مينينديز، أنهما قبلا مئات الآلاف من الدولارات مقابل استغلال منصب السيناتور لصالح السلطات المصرية.
وأضافت اللائحة أن ذلك يشمل تقديم معلومات حساسة للحكومة المصرية، والمساعدة سرا في توجيه المساعدات العسكرية لمصر.
وتقول لائحة الاتهام: “تشمل تلك الرشاوى النقد والذهب ومدفوعات الرهن العقاري ووظيفة لزوجته بمرتب دون عمل، وسيارة فاخرة وأشياء أخرى ذات قيمة”.
وبحسب لائحة الاتهام، قدمت نادين، زوجة مينينديز، مع صديق لها والمتهم معه حاليا رجل الأعمال المصري الأمريكي وائل حنا، السيناتور الديمقراطي إلى مسؤولي المخابرات والجيش في مصر.
وكان لمينينديز، كعضو بارز، ثم رئيسا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، نفوذ كبير على العقود والمساعدات العسكرية، بما في ذلك المقدمة إلى مصر، التي تقول لائحة الاتهام، إنها كانت من بين أكبر من يتلقون المساعدات العسكرية الأمريكية، على مدى السنوات العديدة الماضية.
مينينديز يرفض الاستقالة
وقال السيناتور الأميركي، بوب مينينديز، إنه لا يعتزم الاستقالة من مجلس الشيوخ، مؤكدا براءته، في أعقاب توجيه اتهامات فيدرالية بالفساد، ضده وزوجته، لاستخدام منصبه في مجموعة من “المخططات الفاسدة في الداخل والخارج”، تضمنت “تعاملا مشبوها” مع الحكومة المصرية.
وأصدر، مينينديز، بيانا في وقت متأخر من مساء الجمعة، قال فيه: “ألاحظ مسارعة البعض بالحكم على رجل لاتيني وطرده من مقعده. لن أذهب إلى أي مكان”.
وقال: “أساء المدعون وصف عمل روتيني من أعمال التشريع.. تجاوزات هؤلاء المدعين واضحة… الحقائق ليست كما عرضت”.
من جانبه أكد زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، تشاك شومر، أن مينينديز “تنحى في وقت لاحق بشكل مؤقت عن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لحين البت في القضية”.
ورأى مختصون أن تلك الاتهامات “ستضفي مزيدا من التوتر على العلاقات التي ليست في أحسن أحوالها بالفعل”، في ظل الانتقادات الأميركية لملف حقوق الإنسان في مصر، ومع اقتراب القاهرة من إجراء انتخابات رئاسية جديدة العام المقبل.
وقال مكتب المدعي العام في مانهاتن، إن مينينديز (69 عاما) “تلقى مئات الآلاف من الدولارات في صورة أموال وسبائك ذهبية، مقابل استخدام سلطته ونفوذه كعضو بارز في مجلس الشيوخ يمثل ولاية نيوجيرسي، من أجل مساعدة الحكومة المصرية، والتدخل في تحقيقات تجريها سلطات إنفاذ القانون مع رجال الأعمال”.
وتأتي الادعاءات ضد السيناتور البارز، ودولة تعد أحد أبرز حلفاء واشنطن في المنطقة، في فترة حساسة تمر بها علاقات واشنطن مع الشرق الأوسط، حيث تحاول التركيز مجددا على مواجهة الصين وروسيا، وتعزيز الأمن الإقليمي.
وقال ستيفن كوك، الباحث في مجلس العلاقات الخارجية (منظمة في شكل خلية تفكير مستقلة أميركية، هدفها تحليل سياسة الولايات المتحدة الخارجية والوضع السياسي العالمي)، إنه “لا يرى أي تأثير للائحة الاتهام، بخلاف زرع المزيد من عدم الثقة بين الجانبين”.
