لجنة المتابعة القطرية السعودية تعقد اجتماعها الرابع عشر في الدوحة
عقدت لجنة المتابعة القطرية السعودية، أمس، اجتماعها الرابع عشر بالدوحة وذلك استكمالا لاجتماعاتها السابقة إنفاذا لما تضمنه بيان «العلا».
حيث ترأس الاجتماع من جانب دولة قطر سعادة السفير علي بن فهد الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية، فيما ترأسه من الجانب السعودي سعادة السفير الدكتور سعود بن محمد الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.
وبيان العلا تم التوصل إليه مطلع يناير من العام 2021، بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى، برعاية دولة الكويت، تضمن 9 بنود لاستعادة زخم العلاقات بعد الأزمة الخليجية التي اندلعت صيف 2017، وصدّق عليه قادة وفود دول مجلس التعاون في القمة الخليجية الـ41، التي انعقدت حينها في مدينة العلا.
وأكد البيان تعزيز التكامل العسكري بين دول مجلس التعاون، تحت إشراف مجلس الدفاع المشترك واللجنة العسكرية العليا والقيادة العسكرية الموحدة.
كما نص البيان على الأهداف السامية لمجلس التعاون، التي نص عليها النظام الأساسي، وأبرزها العمل كمجموعة اقتصادية وسياسية واحدة، والتنفيذ الكامل لرؤية العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.
ونص أيضاً، على استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة، وبناء شبكة سكة الحديد، وكذا تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمجلس من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية.
وتم تأسيس اللجنة المشتركة عقب قمة “العلا” التي أنهت الخلاف الخليجي، وقد دأبت على عقد اجتماعاتها دورياً في الدوحة والرياض.
ومنذ إعلان المصالحة شهدت العلاقات السعودية القطرية تطوراً متسارعاً على الأصعدة كافة، وقد زار أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، الرياض في مايو 2021 تلبية لدعوة العاهل السعودي.
وتتبادل الدولتان زيارات ولقاءات رفيعة المستوى منذ ذلك الوقت، في إطار دعم وتعزيز العلاقات بما يخدم مصالحهما واستقرار المنطقة.
وقبل إنشاء مجلس التنسيق، قطعت المملكة والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع الدوحة في عام 2017 وفرضت حصارًا جويًا وبريًا وبحريًا غير قانوني على البلاد بسبب مزاعم بأنها تدعم الإرهاب – وهو ادعاء نفته قطر بشدة وباستمرار.
حيث وُصف نزاع عام 2017 بأنه أسوأ أزمة في تاريخ دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، منذ توقيع الإعلان في يناير، استمرت العلاقات بين المملكة العربية السعودية وقطر على وجه الخصوص في الدفء.
وعقد دبلوماسيون ومسؤولون من كلا البلدين اجتماعات منتظمة في كل من قطر والمملكة العربية السعودية، مع استئناف السفر إلى طبيعته للمواطنين.
كما كانت هناك محادثات هاتفية واجتماعات منتظمة بين أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
