لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ يعرقل مساعدات عسكرية لمصر بسبب سجلها الحقوقي

رفض السناتور باتريك ليهي رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ تقييما عرضته وزارة الخارجية الأمريكية لتبرير المساعدات العسكرية لمصر والتي كانت تخضع لشروط بموجب قانون أقره الكونجرس العام الماضي.

وبهذا الرفض قدت مصر 75 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية الأمريكية بعد أن منع باتريك ليهي التمويل بسبب مخاوف تتعلق بسجل القاهرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان بما في ذلك احتجاز سجناء سياسيين.

حيث تتمتع اللجنة بسلطة قضائية على تشريعات الإنفاق بما في ذلك المساعدة المالية الأمريكية لمصر.

وقال ليهي لرويترز في بيان “يجب أن نأخذ هذا القانون على محمل الجد لان الوضع الذي يواجه السجناء السياسيين في مصر مؤسف”.

وأضاف “لا يمكننا تغيير القانون بسبب اعتبارات سياسية أخرى. نتحمل جميعا مسؤولية احترام القانون والدفاع عن حقوق المحاكمة العادلة للمتهمين سواء هنا أو في مصر”.

وتلزم الشروط التي وضعها الكونجرس مصر “بإحراز تقدم واضح ومستمر” في إطلاق سراح السجناء السياسيين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين.

وتخصص الولايات المتحدة نحو 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لمصر سنويا. وكثير من هذه المساعدات ليس له شروط مرفقة.

ولكن وزارة الخارجية أوقفت 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر في سبتمبر أيلول بسبب مخاوف حقوقية واسعة النطاق، لكنها قالت إنها ستسمح بدفع 75 مليون دولار أخرى.

مشيرة إلى التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية بشأن الاحتجازات السياسية والإجراءات القانونية الواجبة بما في ذلك الإفراج عن نحو 500 من المحتجزين السياسيين هذا العام.

ولكن رئيس لجنة المخصصات اعترض ، وفشلت المحادثات بين مكتبه ووزارة الخارجية في حل المشكلة وانتهى أجل التمويل البالغ حجمه 75 مليون دولار في 30 سبتمبر أيلول.

واتهمت جماعات حقوقية بارزة من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق مثل التعذيب واحتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين.

ونفى السيسي أن مصر تحتجز سجناء سياسيين. وقال أيضا إن الاستقرار والأمن أمران أساسيان بالنسبة لمصر وأن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق من خلال محاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية