لوكسمبورج تطلب معلومات تتعلق بحسابات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

أكد مصدر قضائي لبناني رفيع المستوى أن لبنان تلقى رسالة من سلطات لوكسمبورج تطلب معلومات تتعلق بحسابات وأصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وأكد متحدث باسم القضاء في لوكسمبورج لرويترز في نوفمبر تشرين الثاني أنه فتح “قضية جنائية” تتعلق بسلامة وشركاته وأصوله وامتنع عن تقديم معلومات أكثر في ذلك الوقت.

ولم يرد متحدث باسم القضاء في لوكسمبورج ووزير العدل اللبناني على الفور على طلبات للتعليق.

وعندما طلبت رويترز من سلامة التعليق قال إن طلب التعاون “إجراء عادي” وليس “دعوى قضائية”.

وأضاف أنهم لو كانوا رفعوا دعوى قانونية فلن يحتاجوا إلى المساعدة في التحقيق.

وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في إطار تحقيق في “غسيل أموال ضخم” واحتمال اختلاس أكثر من 300 مليون دولار في ظل رئاسة سلامة لمصرف لبنان.

وتعرض رئيس مصرف لبنان، رياض سلامة لعدة اتهامات تتعلق بمصدر ثروته وبعض العمليات في “مصرف لبنان” التي حصلت خلال ولايته.

وفي رده على تلك الاتهامات أكد سلامة أن “أخصامي، الذين نظّموا حملات ممنهجة ضدي، قاموا بتضليل الرأي العام من خلال نشر معلومات كاذبة مغلوطة بأن أموال عامة قد استعملت.

وقال هذا الأمر هو محض تشويه وتحريف للوقائع من أجل الإساءة إلى سمعتي والإضرار بي وبغيري”، مشيراً إلى”أن الحقيقة الوحيدة هي أن لا أموال عامة قد أستعملت على الإطلاق”، مؤكداً “أن ثروتي واضحة وموثقة وغير مخفية”.

وأوضح سلامة في بيان رداً على فتح ملفات وتقديم دعاوى قضائية في أوروبا ضده أنه طلب “من مكتب تدقيق معروف ومن الدرجة الأولى، التدقيق في العمليات والاستثمارات التي كانت موضوع تكهّنات إعلامية متوالية.

ولفت الحاكم إلى “أن بعض وسائل الإعلام نقلت تقارير لا تصدّق أن ثمن بعض Asset-Linked Notes المملوكة سابقاً من محفظة مصرف لبنان، والتي تم إستردادها في عام 2012، لم يتمّ قبضها من قبل مصرف لبنان عند إستردادها.

وحول ثروته الشخصية قال “إن خصومي أطلقوا تكهنات بشأن ثروتي لفترة حوالى سنتين حتى الآن وإن البعض منهم استعمل تقارير مزورة من أجل تضليل الرأي العام. إن مصدر ثروتي هو واضح وموثّق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية