ليبيا: الخلاف على الحكومة المؤقتة يعرقل إجراء الانتخابات

قال رئيس البرلمان الليبي الذي مقره شرق ليبيا يوم الاثنين إن المجلس سيختار رئيسا مؤقتا جديدا للوزراء الأسبوع المقبل، لكن رئيس الوزراء الحالي رفض هذه الخطوة.

وأوضح رئيس البرلمان عقيلة صالح أن مجلس النواب الليبي سيجري اقتراعا في الثامن من فبراير شباط لاختيار رئيس جديد للوزراء يحل محل عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، التي وصلت إلى سدة الحكم العام الماضي عبر عملية تدعمها الأمم المتحدة.

من جهته، قال الدبيبة لرويترز إن صالح يقوم “بمحاولة يائسة لتجديد الانقسام”، مضيفا أن حكومة الوحدة الوطنية ستواصل عملها لحين إجراء انتخابات جديدة.

وتطغى على المشهد الليبي المناورات السياسية بين الفصائل والزعماء من مختلف طبقات الطيف السياسي المنقسم منذ فشل الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي. وأصبح مصير عملية السلام الهشة مهددا.

وبعد 18 شهرا من الهدوء النسبي، يتخوف كثير من الليبيين من أن يعرقل الخلاف على الحكومة المؤقتة أي محاولة جديدة لإجراء انتخابات أو أن يثير قتالا كبيرا بين الفصائل المتنافسة.

كانت ليبيا منقسمة تحت حكم إدارتين متنافستين في الشرق والغرب منذ 2014، حتى تم تنصيب حكومة الدبيبة في 2021 من خلال عملية تدعمها الأمم المتحدة.

تقول الدول الغربية إنها لن تغير موقفها فيما يتعلق بالاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية، وتطالب بالمضي قدما نحو إجراء الانتخابات. ويقول مستشار الأمم المتحدة الخاص لليبيا إنه ينبغي أن تكون الأولوية للانتخابات وليس لتشكيل حكومة انتقالية جديدة.

لكن صالح قال في البرلمان يوم الاثنين إنه يعارض ما وصفه بالتدخل الأجنبي في ليبيا.

وبعد أكثر من عقد من الانتفاضة التي دعمها حلف الأطلسي في 2011 وأطاحت بمعمر القذافي، لا تزال ليبيا بلا دستور واضح أو قواعد وأطر مقبولة عالميا تحكم سياساتها.

وانهارت العملية الانتخابية في ديسمبر كانون الأول الماضي، وسط خلافات بين الفصائل حول قضايا أساسية من بينها أهلية بعض المرشحين الرئيسيين لمنصب الرئيس.

وتعود المؤسسات القائمة في ليبيا، بما فيها البرلمان، إلى فترات انتقالية سابقة، ويصفها كثير من الليبيين بأنها عفا عليها الزمن منذ فترة طويلة.

ويرى المجتمع الدولي، أن إجراء الانتخابات، الرئاسية أولاً على أن تليها انتخابات تشريعية بعد شهر، أمر ضروري لتهدئة الوضع في البلاد التي تملك أكبر احتياطات نفطية في إفريقيا.

لكن في سياق أمني ما زال هشاً وخلافات سياسية مستمرة، بما في ذلك خلاف على موعد الانتخابات، يبقى إجراء الاقتراع غير مؤكد.

وصادق صالح في أيلول/سبتمبر على النص المتعلق بالانتخابات الرئاسية بدون عرضه على النواب للتصويت عليه، وهو نص يبدو أنه مصمم على مقاس المشير خليفة حفتر، وهو قرار طعنت فيه السلطات في طرابلس (غرب) وأدى إلى تصاعد حاد في التوتر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية